وزارة الداخلية ترفض التحالفات الانتخابية المحلية

صدمة في أوساط الأحزاب المجهرية

كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية للأحزاب السياسية أمس عن شروط تشكيل تحالفات تحسبا للانتخابات المحلية المقررة في 23 نوفمبر المقبل. وفي بيان لها ذكرت الوزارة الأحزاب السياسية الراغبة في تشكيل تحالف بمناسبة هذه الانتخابات بالأحكام المتضمنة في المادة 73 من القانون العضوي لسنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات. وأوضحت الوزارة أنه»في حالة تشكيل تحالف بين حزبين سياسيين فأكثر، يؤسس هذا التحالف من طرف المسؤولين الأولين للأحزاب السياسية المشكلة له، ويكون هذا التحالف ذو طابع وطني»، غير أنه يمكن لهذه الأحزاب—حسب نفس المصدر— «تقديم قوائم مترشحين بصفة انفرادية، ويكون ذلك فقط على مستوى الدوائر الانتخابية التابعة لنفس الولاية (سواء كانت بلدية أو ولائية) التي لم تشارك فيها بإسم التحالف الوطني».وأضافت الوزارة أنه»لا يمكن إيجاد في نفس الولاية قوائم مترشحين للتحالف الوطني وقوائم أخرى مقدمة بصفة انفرادية من الأحزاب المشكلة له، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 73 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات».ودعت وزارة الداخلية الأحزاب السياسية إلى»إبلاغ مصالحها بالوثيقة الثبوتية لتأسيس التحالف الوطني ممضاة من قبل مسؤولي الأحزاب السياسية المعنية وذلك قبل إيداع قوائم المترشحين لأجل نشرها والعمل بها على مستوى الولايات». للإشارة أن تذكير وزارة الداخلية للأحزاب بكيفية تشكيل التحالفات الانتخابية أحدث صدمة في أوساط الأحزاب المجهرية التي كانت تستعد لدخول المحليات في العديد من البلديات بقوائم موحدة في إطار تحالف محلي كما أن بيان مصالح نور الدين بدوي أحدث نوعا من الارتباك في بيت الأحزاب الإسلامية التي دخلت الانتخابات التشريعية في إطار التحالف والاتحاد .