مشروع قانون لمنع النقاب واللثام الترقي بالمؤسسات التربوية

باعتباره وسيلة تساعد على الغش أثناء الفروض والامتحانات

كشف عضو المجلس الوطني لنقابة عمال التربية والتكوين انباف مسعود عمراني من خلال موقعه علي الفايسبوك عن مشروع قرار وزاري لوزارة التربية يحدد كيفيات تنظيم الجماعة التربوية وسيرها يمنع من خلاله النقاب بالنسبة للبنات واللثام الترقي للذكور على مستوي المؤسسات التربوية.حيث تنص المادة 46 منه» بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحول لباس التلاميذ دون التعرف على هويتهم ، أو السماح لهم بحجب أي وسيلة تساعد على الغش أثناء الفروض والاختبارات في حين تنص المادة 71 منه علي منع كل لباس يحول دون التعرف على هوية الموظفين حيث يؤكد عمراوي من خلال ما تقدم أن «الظاهر في هذا النص هو محاربة الغش، والمستهدف من هذه الفقرة هن التلميذات المحجبات لاستعمالهن الخمار الذي يعتبر وسيلة للغش مضيفا أنه يفهم من هذه الفقرة منع اللثام التارقي وكذلك النقاب سواء كن أستاذات أو موظفات أو عاملات ، والمستهدف الحقيقي هو اللثام والنقاب».هذا ويأتي مشروع القانون الذي أشار إليه عضو المجلس الوطني لنقابة الأساتذة الإنباف: بعد قانون منع «الشورط« و اللباس القصير بالنسبة للفتيات بالمؤسسات التربوية وكذا الماكياج وغيرها من المظاهر التي تخل بالنظام الداخلي المدارس الجزائرية بصفة عامة للإشارة أن «الشورط« ممنوع بالإدارات وحتى على سائقي سيارات الأجرة.