بن غبريط تستعد لمنع النقاب في المدارس

مشروع قرار جديد قيد الإعداد

تحضر وزارة التربية لتمرير مشروع قرار حول سير المؤسسات التربوية تضمن ممنوعات جديدة ستخلف جدلا كبيرا في الشارع، كون تمرير هذه الوثيقة سيجعل ألسبة مثل النقاب وغطاء الوجه ممنوعة على الموظفين والتلاميذ.
ووفق مشروع القرار، الذي نشره مسعود عمراوي النائب عن اتحاد العدالة والنهضة والبناء، فإن وزارة التربية تستعد لسن قوانين جديدة لسير مؤسسات القطاع، ستغرق المنظومة التربوية في جدل أكبر من ذلك الذي خلفه حذف "البسملة" وغيره من القرارات.
ونص المشروع في مادته ال 46 أنه "يلزم التلاميذ بارتداء لباس نظيف ولائق، كما يفرض عليهم ارتداء المآزر التي تستجيب للمواصفات المطلوبة".
ويضيف "لايمكن في أي حال من الأحوال أن يحول لباس التلاميذ دون التعرف على هويتهم أو السماح لهم بحجب أي وسيلة تساعد على الغش أثناء الفروض والاختبارات".
وجاء في المادة 71 من المشروع "يتوجب على الموظف التحلي بسلوك مثالي والظهور بمظهر لائق، من حيث الهندام الذي يناسب الإطار المهني للمربي ويمنع أي لباس يحول دون التعرف على هوية الموظف".
وقدم مسعود عمراوي وهو نقابي في قطاع التربية سابقا، قراءة أولية للمشروع حذر بموجبها من أن ما ورد في المادتين 46 و71، يعني أن الوزارة تنوي منع النقاب الذي تعتبره الوثيقة لباسا يحول دون معرفة هوية التلميذ أو الموظف.
وحسب هذا البرلماني الأمر ينطبق أيضا على لباس يرتديه سكان المناطق الجنوبية مثل اللثام التارقي للذكور والخمار للإناث، في الشق المتعلق بمنع السماح بما يسميه المشروع وسائل تساعد على الغش في الاختبارات.