حرمان متقاعدي قطاع التربية لسنة 2010 من حقهم في منحة التقاعد

أموال الخدمات الاجتماعية صرفت دون أن تخصص للمعنيين بها

طالب متقاعدو قطاع التربية المحالين على التقاعد سنة 2010 وزيرة التربية الوطنية «نورية بن غبريت» التدخل من أجل تمكينهم من الاستفادة من منحة التقاعد المقدرة ب 25 مليون سنتيم التي حرموا منها تعسفا وبغير وجه حق -على حد قولهم – من جهته النائب البرلماني «عمراوي مسعود» وجه أول أمس سؤالا كتابيا لوزير القطاع تحوز «اخر ساعة» على نسخة منه يستفسر عن موعد استرداد متقاعدي التربية لسنة 2010 حقهم المهضوم في منحة التقاعد . النائب في بيان توضيحي للوزيرة اوضح قائلا « كانت الخدمات الاجتماعية لعمال التربية تسير بالقرار الوزاري 49/85 هذا القرار الذي أسند تسييرها لنقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين وبعد تضحيات ونضالات الأسرة التربوية قررت السلطة العليا للبلاد إبعادها عن الهيمنة النقابية من خلال الاختيار الحر للموظفين والعمال لممثليهم وقبل إصدار القرار الجديد المسير لها وإجراء الانتخابات قرر الوزير الأول في شهر جويلية 2010 تجميد أموال الخدمات الاجتماعية و أمر بعدم صرفها علما بأن ميزانية التسيير تضمنت منحة متقاعدي التربية الذين سيحالون على التقاعد في نهاية شهر أوت 2010 غير أن السادة رؤساء وأعضاء لجان الخدمات الاجتماعية لم يتقيدوا بالتعليمة وأنفقوا الأموال في غير مواضعها غير ملتزمين بتعليمة الوزير الأول في غياب الرقابة التامة فحرموا متقاعدي سنة 2010 من حقهم في منحة التقاعد . بصدور القرار الوزاري رقم 12/01 المؤرخ في 19 فيفري 2012 المحدد لكيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية الوطنية وتنصيب اللجنة الوطنية الجديدة يوم 20/05/2012 من طرف الوزير شخصيا ثم تنصيب اللجان الولائية من طرف السادة الولاة باشرت اللجان الولائية عملها فوجدت المبلغ المخصص لمنحة المحالين على التقاعد سنة 2010 قد صرفت دون أن تخصص للمعنيين بها وبعد دخول الميزانية الجديدة منحة المحالين على التقاعد في سنة 2011 فسددوها لمستحقيها ومن ذلك الوقت ومتقاعدو سنة 2010 يطالبون بحقهم إلا أنه لم يُتخذ أي إجراء لاسترجاع حقهم المهضوم»