طالبت لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية لدى وزيرة التربية الوطنية بضرورة التدخل لاسترجاع حق متقاعدي التربية سنة 2010 في منحة التقاعد التي حرموا منها دون وجه حق، وباعتبارها حقا مغتصبا. وحسب تقرير صادر عن أعضاء اللجنة فإنه كانت الخدمات الاجتماعية لعمال التربية تسير بالقرار الوزاري 94-58، هذا القرار الذي أسند تسييرها لنقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وبعد تضحيات ونضالات الأسرة التربوية قررت السلطة العليا للبلاد إبعادها عن الهيمنة النقابية من خلال الاختيار الحر للموظفين والعمال لممثليهم، وقبل إصدار القرار الجديد المسير لها وإجراء الانتخابات قرر الوزير الأول في شهر جويلية 2010 تجميد أموال الخدمات الاجتماعية و أمر بعدم صرفها، علما بأن ميزانية التسيير تضمنت منحة متقاعدي التربية الذين احيلوا على التقاعد في نهاية شهر أوت 2010، غير أن رؤساء وأعضاء لجان الخدمات الاجتماعية لم يتقيدوا بالتعليمة وأنفقوا الأموال في غير مواضعها غير ملتزمين بتعليمة الوزير الأول في غياب الرقابة التامة فحرموا متقاعدي سنة 2010 من حقهم في منحة التقاعد. وأضاف التقرير أنه بصدور القرار الوزاري رقم 12-01 المؤرخ في 19 فيفري 2012 المحدد لكيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية الوطنية-، وتنصيب اللجنة الوطنية الجديدة يوم 20/05/2012 من طرف الوزير شخصيا ثم تنصيب اللجان الولائية من طرف الولاة، باشرت اللجان الولائية عملها فوجدت المبلغ المخصص لمنحة المحالين على التقاعد سنة 2010 قد صرفت دون أن تخصص للمعنيين بها، وبعد دخول الميزانية الجديدة منحة المحالين على التقاعد في سنة 2011 فسددوها لمستحقيها، ومن ذلك الوقت ومتقاعدو سنة 2010 يطالبون بحقهم إلا أنه لم يتخذ أي إجراء لاسترجاع حقهم المهضوم. ودعت اللجنة وزيرة التربية في هذا الصدد إلى إيجاد أجوبة لكل تساؤلاتها على رأسها متى يتمكن متقاعدو التربية لسنة 2010 من استرداد حقهم المهضوم في منحة التقاعد”؟.
