متقاعدو ومعطوبو الجيش الوطني الشعبي يشنون وقفة احتجاجية

بملعب حي قهدور الطاهر بقالمة

شن نهار أمس متقاعدو ومعطوبو الجيش الوطني الشعبي وقفة احتجاجية بملعب حي قهدور الطاهر بقالمة مطالبين من وزير الدفاع الاستجابة إلى مطالبهم المرفوعة منذ قرابة العقد من الزمن و التي حصرها المحتجون في تسوية حقوق شهيد الواجب الوطني مع حقوق شهيد الوطن ، تعديل الأجور من سنة 2003 لكل أفراد الجيش الوطني الشعبي معتبرين بان تلك الزيادة بالغير العادلة و هي التي أثارت حفيظة كل الأفراد من صف الجنود و ضباط الصف و الضباط المؤسسون و أحدثت اختلال و فرق كبير في سلم الأجور إلى جانب مطالبتهم بصرف المخلفات المالية بأثر رجعي من سنة 2008 كباقي المؤسسات الوطنية التي استفادت من الزيادات إلا مؤسسة الجيش الوطني الشعبي التي ضلت زيادتها حبيسة قرارات وصفوها بالجائرة ناهيك عن المطالبة بالتعويض عن العطل السنوية خلال سنوات العشرية السوداء، و حسب المحتجين فإنهم يحملون الجهات المعنية في عدم تلبية مطالبهم التي وصفوها بالمشروعة معبرين عن صمودهم في الدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية و التي اعتبروها بالمشروعة لا سيما في ما يتعلق بإصدار بطاقة التقاعد لرجال الصف و ضباط الصف المتقاعدين , توحيد المعاشات حسب الرتب و سنوات الخدمة ، إحالة المتقاعدين من ذوي الأمراض المزمنة و العجز الجسدي على الخبرة الطبية و منحهم منحة العطب كغيرهم من المعطوبين و تعميم منحة 10 بالمائة على كل المتقاعدين الذين عملوا 15 سنة فما فوق ، إلغاء المادة 73 من قانون المعاشات التي تحرم المتقاعدين المتخلفين بعد مدة شهر من إجراء الخبرة الطبية كون هذه المادة اعتبروها بالمجحفة في حق تلك الفئة كباقي الفئات الأخرى و عدم ربطها بمدة زمنية قصيرة و تسهيل الاستفادة من السكن و تخصيص نسبة 10 بالمائة من الحصص السكنية لفائدة المتقاعدين و الحق في السكن الاجتماعي خاصة لرجال الصف و حذف شرط الأجر المحدد ب 24000 دج على غرار بعض القطاعات حيث أن أغلبهم لا يتجاوز دخلهم 33000 دج شهريا كبقية الأسلاك التي استثنيت من هذا القرار ( المرسوم الرئاسي الذي يحدد الأجرة 24000 دج للحصول على سكن اجتماعي، مطالبين في الأخير من رئيس الجمهورية بفتح تحقيق في مدى تطبيق تعليماته الصادرة في الجريدة الرسمية و القانون الأساسي العام لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي الذي يخص هذه الشريحة و تجسيدها في الواقع و ما هي الأسباب التي أدت إلى تعطيل عدم تطبيق و تنفيذ هذه القوانين والاحتكام إلى سياسة الكيل بمكيالين في القضايا المطروحة على الساحة الوطنية و التي كلها تخص متقاعدي الجيش الوطني الشعبي و المطالبة بترسيم حقوقهم المادية والمعنوية .