كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أن الورشات التي فتحتها دائرته الوزارية حول توسيع صلاحيات المجالس المنتخبة، «في مرحلة متقدمة من الدراسة وستقدم نتائجها إلى الحكومة قريبا». وفي رده على أسئلة الصحفيين خلال تقديمه للنتائج الأولية للانتخابات المحلية، قال بدوي إن وزارة الداخلية تدرس حاليا «اقتراحات متعلقة بتكييف قانوني البلدية والولاية مع القيم الدستورية الجديدة، وجعل المواطن في قلب التنمية المحلية بصلاحيات أوسع للمجالس المنتخبة وذلك تكريسا للدور الجديد للبلديات في مختلف المجالات التنموية ولمبدأ اللامركزية والديمقراطية التشاركية»، معلنا أن «كل هذه الورشات هي مفتوحة على مستوى وزارة الداخلية وهي في مرحلة متقدمة من الدراسة وستقدم إلى الحكومة ثم البرلمان بغرفتيه«.وأوضح وزير الداخلية، أن «المجالس المنتخبة الجديدة تختلف في مهامها ودورها ومكانة المواطن فيها عن المجالس السابقة»، وذلك بفضل نتائج «الحوار الذي أسسه رئيس الجمهورية في سنوات سابقة واستمع من خلاله إلى كل الاقتراحات المجتمعية وللشركاء السياسيين الذين تحدثوا عن اختلالات موجودة في التسيير المحلي»، مؤكدا أن «الإجابة ملموسة اليوم من خلال القيم الدستورية الجديدة وكل الورشات المفتوحة التي سيكون لها النتائج الإيجابية في المستقبل خدمة للمواطن«.
