الحكومة تدرس خطة لخوصصة البنوك العمومية

حسب مقترح مدرج في مسودة قانون ميزانية 2017

تدرس الحكومة، خيارا لفتح البنوك العمومية أمام المستثمرين الأجانب للاستحواذ على حصص مسيطرة في هذه البنوك، بعدما كان لزاما على الشركات الجزائرية الاحتفاظ بحصة أغلبية في أي شراكة مع أجانب، كما يسمح للبنوك بالإدراج في البورصة المحلية للمساعدة على تطوير أسواقها وتنويع مصادر التمويل بعد انحدار سعر النفط.
وذكر مسؤول مالي كبير طلب عدم نشر اسمه، لوكالة "رويترز" إن الخيار المطروح سيفتح الباب للمستثمرين الأجانب للاستحواذ على حصص مسيطرة في البنوك بعد أن كان لزاما على الشركات الجزائرية الاحتفاظ بحصة أغلبية في أي شراكة مع أجانب.
وتسيطر البنوك العمومية الستة، على معظم أصول القطاع، كما تسجل البنوك الأجنبية مثل سوسيتيه جنرال وبي.ان.بي باريبا أقوى حضورا بين البنوك المملوكة ملكية أجنبية.
ويقوم اقتصاد الجزائر بدرجة كبيرة على منظومة مركزية تديرها الدولة منذ الاستقلال عن فرنسا في 1962 وهو مازال معتمدا على قطاع الطاقة الذي يسهم بنسبة 60 بالمئة من الميزانية.
ومع تراجع سعر النفط منذ 2014، وقعت الجزائر تحت ضغط مالي مجبرا الحكومة على تقليص الإنفاق والبحث عن مصادر تمويل بديلة.
وقال المسؤول طالبا عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام "حقبة المئة دولار للبرميل انتهت. لا خيار لنا إلا تغيير سياستنا".
وأضاف "الإصلاحات ستمضي ببطء لكن لن يكون هناك رجوع إلى الوراء".
وتوجد الخطة الجديدة لخوصصة البنوك على مسودة قانون ميزانية 2017 المنظورة حاليا في البرلمان للمناقشة وتحتاج إلى تصديق المشرعين والرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وقال المسؤول إنه بموجب الخطة الجديدة سيتعين على بنوك الدولة الراغبة في الإدراج ببورصة الجزائر الحصول على "ضوء أخضر مسبق" من البنك المركزي قبل أخذ أي خطوة لبيع حصة تزيد على 49 بالمئة.
وقال المسؤولون من قبل إن الجزائر تستعد للسماح للمستثمرين الأجانب بشراء الأسهم في البورصة المحلية حيث تأمل السلطات في زيادة عدد الشركات المدرجة من خمس شركات إلى 50 في المستقبل القريب.
لكن بورصة الجزائر الأصغر من نظيرتيها في دولتي الجوار المغرب وتونس تواجه صعوبات في ظل التدني الشديد لمستويات السيولة.
وباحتياطيات تتجاوز 130 مليار دولار من النقد الأجنبي وديون خارجية ضئيلة فإن الجزائر في وضع أفضل من منتجي نفط آخرين مثل فنزويلا، لكنها اضطرت إلى زيادة الضرائب ورفع أسعار البنزين والديزل المدعم، مقلصة برنامجا ضخما للرعاية ساعد في السابق على تخفيف التوترات الاجتماعية.
ويقول المدافعون عن قاعدة تملك حصة أغلبية في المشاريع المشتركة مع الأجانب وفرض قيود صارمة على الصرف الأجنبي إنه يساعد في حماية القطاعات الاستراتيجية بالجزائر بعد تجربة الخصخصة في التسعينيات، لكن المنتقدين يقولون إن مثل تلك القيود تكبح النمو والاستثمار.
ورغم أن الجزائر توجد في وضع أفضل من العديد من منتجي النفط، باحتياطي تجاوز 130 مليار دولار من النقد الأجنبي وديون خارجية ضئيلة، إلا أنها اضطرت إلى زيادة الضرائب ورفع أسعار البنزين والديزل المدعم مقلصة برنامجا ضخما للرعاية ساعد في السابق على تخفيف التوترات الاجتماعية.
وليست هذه المحاولة الأولى لبيع البنوك، فقد ألغت الحكومة خططا سابقة لخوصصتها في 2007 قبل يومين فحسب من الموعد النهائي لتقديم العروض متعللة بالأزمة المصرفية العالمية في ذلك الوقت.
وكانت تلك الخطة تقضي ببيع حصة أغلبية في بنك القرض الشعبي الجزائري وذلك قبل عامين من سن القاعدة الجديدة التي تحظر على الشركات الأجنبية تملك أكثر من 49 بالمائة في أي اتفاق شراكة.
ومنذ ذلك الحين حث صندوق النقد والبنك الدوليان الجزائر مرارا على إصلاح القطاع المصرفي غير المتطور وتحديث البورصة لجذب الاستثمار.
ويتساءل المراقبون عن كيفية إقبال المستثمرين على البنوك، فقد ألغيت خطة طرح شركة الإسمنت عين الكبيرة في جوان بسبب نقص الطلب على الأسهم المعروضة.