لجنة بلدية لدراسة ملفات المستفيدين غير الشرعيين من عقود التشغيل بالحجار

فيما يتوقع أن يتم متابعتهم قضائيا
لجنة بلدية لدراسة ملفات المستفيدين غير الشرعيين من عقود التشغيل بالحجار
علمت آخر ساعة من مصادر مطلعة بأن السلطات المحلية بالحجار بصدد تكوين لجنة لدراسة ملفات الشباب الذين استفادوا مؤخرا من عقود التشغيل وحسب ذات المصادر فإن ذات المصالح تهدف من وراء القرار إلى فرز الملفات لإقصاء كل الذين تلاعبوا بالوثائق الرسمية والذين استفادوا رغم أنهم يشغلون مناصب عمل على مستوى مختلف القطاعات إلى جانب الذين ما زالوا يمارسون دراستهم الجامعية والذين لا يملكون الحق في الاستفادة أصلا وذلك بعد أن تمت عملية التوزيع بشكل سريع بسبب كثرة الاحتجاجات حيث لم تتمكن ذات الجهات من الحصول على تقارير مفصلة حول هوية المستفيدين.
وحسب ما أفادنا به النائب المكلف بالأشغال في اتصال لآخر ساعة فإنه كان من المنتظر عقد اجتماع على مستوى البلدية لتحديد أعضاء اللجنة والمهام التي ستوكل إلى كل فرد من أفرادها لكن الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة يوم السبت من بداية الأسبوع الجاري أجلت العملية حيث من المقرر أن يعقد اجتماع في أقرب الأجال بحضور كل الجهات المعنية بالعملية على مستوى البلدية إلى جانب أعضاء المجلس برئاسة المير لتشكيل اللجنة التي ستكون حسب المعلومات الأولية من كل الأشخاص الذين أشرفوا على عملية التوزيع بما فيهم رئيس مكتب التشغيل بالحجار.
هذا في الوقت الذي لم تحدد بعد طبيعة الإقصاء الذي قد يكون متبوعا بمتابعة قضائية ضد المستفيدين غير الشرعيين وذلك يضيف جمال قرفي متوقف على قرار رئيس البلدية الذي تعود له الأولوية في اختيار طريقة المتابعة القضائية خاصة وأن الشباب تحصلوا على راتب ثلاثة أشهر من العمل أو الاكتفاء بإقصاء المعنيين دون أية متابعة أو مطالبتهم بطريقة ودية بإرجاع كل المبالغ التي تحصلوا عليها والتي تتعدى قيمة 3 ملايين سنتيم.
وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن بلدية الحجار تحصلت على نسبة معتبرة من عقود التشغيل وصل عددها إلى 1800 عقد التشغيل وزعت على الشباب البطال بالحجار وهو ما يفوق العدد الإجمالي الذي استفادت منه ولاية قالمة بمرتين.
بوسعادة فتيحة