الفيدرالية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة تدعو لتوحيد الضرائب

طالبت الوزارة بالقضاء على المضاربة في أسعار كراء الرخص

الاشتراكات السنوية ارتفعت من 32400 دج إلى 68000 دج في 2017
حجز 200سيارة أجرة نوع «806 إكسبار» لخطوط ما بين الولايات
الوزارة مطالبة بإصدار دفتر شروط والترخيص لازدواجية الزبائن
عادل أمين
دعا رئيس الفيدرالية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة «بلخوص محمدي» أمس الثلاثاء عقب انتخابه من طرف أعضاء الجمعية العامة رئيسا لهذه الهيئة وزارة الأشغال العمومية والنقل إلى النظر في أرضية المطالب المرفوعة من ممثلي سائقي سيارات الأجرة من اجل تنظيم عمل هذه الفئة التي قدمت تضحيات جسيمة خلال فترة العشرية السوداء داعيا في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد المؤتمر الوطني الأول لهذه الفيدرالية الوصايا إلى معالجة قضية الديوان التي على عاتق أصحاب السيارات الصفراء لدى مصالح الضرائب والتي تعود إلى سنوات طويلة مؤكدا بأنه بالرغم من المحاولات الكثيرة من اجل التدخل لدى مصالح الضرائب لتسوية هذا الإشكال القديم الجديد المطروح بقوة من بل السائقين إلا الوضعية لا تزال على حالها والديوان تتراكم من سنة لأخرى رئيس الفيدرالية لمنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين جدد دعوته للوزارة من اجل توحيد قيمة الضرائب عبر كلّ الولايات بمتوسط 4500 دينار لكل ثلاثي المبلغ الذي بمقدور السائقين تسديده أمام ارتفاع الأسعار وزيادة في تكاليف الوقود وغيرها. كما عرج على مشكل آخر يعتبر أيضا رئيسيا في المطالب المرفوعة للوزارة ويتعلق الأمر برخص الاستغلال الذي ارتفعت تكاليف إيجارها لتصل إلى 10 ألف دج للشهر الواحد أو يزيد عن ذلك في المدن الكبرى حيث شدد «بلخوص» على ضرورة سن قوانين تتيح للوزارة الوصية التحكم في عملية منح رخص الاستغلال لسائقي سيارات الأجرة بعدل ووفقا لدفتر شروط محدد الأمر الذي من شأنه أن ينظم المهنة ويحافظ كذلك على الاستقرار المهني والاجتماعي لآلاف من أصحاب هذه المهنة . مؤكدا على أهمية العمل على إنهاء العلاقة المباشرة بين سائق سيارة الأجرة ومالك الرخصة من أجل القضاء على المضاربة في أسعار كراء الرخص حيث اقترح أن تحوز الوزارة على رخص وتمنحها للسائقين في إطار دفتر شروط محدد مقابل إيداع الأموال المترتبة عن كرائها لدى الخزينة العمومية هذه الأخيرة التي تتكفل في إطار القانون بتسليم الأموال لذوي الحقوق. من جانب آخر انتقد بلخوص ما أسماه بسياسة «التحايل» التي انتهجتها مصالح الصندوق الوطني لغير الاجراء التي قامت في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2015 بمسح كل الديون المترتبة على سائقي سيارات الأجرة أين كانت تحدد الاشتراكات السنوية آنذاك بقيمة 32400 دج سنويا وبالمقابل قامت سنة 2017 برفع هذه القيمة إلى 68000 دج سنويا وهي القيمة التي تمثل 15 في المائة من أرباح سائق سيارة الأجرة حسب نفس المصدر.وفي ملف الأسعار قال بلخوص أن التسعيرة المضافة من طرف الوزارة الوصية لم تأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار قطع الغيار وغلاء المعيشة بل خصت بالزيادة المترتبة عن أسعار الوقود فقط.وعليه دعت هذه الفئة إلى الترخيص لازدواجية الزبائن بصفة قانونية لضمان دخل محترم للسائق مقابل تخلي هذه الفئة عن مطالبها بالزيادة في تسعيرة النقل. وفي ملف آخر تساءل رئيس الفدرالية عن مصير سائقي سيارات الأجرة ما بين الولايات الذين تم نزع سياراتهم منهم بحجة أنها غير قانونية منذ 3 أشهر رغم فتح وزارة النقل لتحقيق في القضية.وتعرض حوالي 200 سائق سيارة أجرة لخطوط ما بين الولايات إلى نزع سياراتهم من نوع «806 إكسبار» من طرف المصالح الأمنية بحجة أنها غير قانونية في وقت يحوز السائقون على كل الوثائق القانونية التي تثبت حيازتهم الشرعية لهذه المركبات.