فيدرالية سائقي الأجرة تدعو لتنظيم المهنة

دعت الفدرالية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، اليوم الثلاثاء، بالجزائر الوزارة الوصية إلى التدخل لتنظيم عمل هذه الفئة من خلال سن قوانين تتيح لها التحكم في عملية منح رخص الاستغلال للسائقين ب"عدل" ووفقا لدفتر شروط محدد.
وأكد المتحدث في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد المؤتمر الوطني الأول لهذه الفدرالية أن إنهاء العلاقة المباشرة بين سائق سيارة الأجرة ومالك الرخصة بات حتمية من أجل القضاء على المضاربة في أسعار كراء الرخص والحفاظ على مهنة السائقين، حيث اقترح أن تحوز الوزارة على رخص وتمنحها للسائقين في إطار دفتر شروط محدد مقابل إيداع الأموال المترتبة عن كرائها لدى الخزينة العمومية هذه الأخيرة التي تتكفل في إطار القانون بتسليم الأموال لذوي الحقوق.
كما دعت الفدرالية الوزارة الوصية إلى بحث إشكالية الديون المتراكمة على السائقين لدى مصالح الضرائب منذ 30 سنة هذه الأخيرة التي ترفض حسب بلخوص فتح أي حوار لمعالجة الوضع، مؤكدا أن السائقون لا يستطيعون حاليا تسديد المستحقات وفق الشروط المحددة من طرف مصالح الضرائب. وطالب رئيس الفدرالية بتوحيد قيمة الضرائب المترتبة على السائقين عبر كل الولايات بمتوسط 4500 دج لكل ثلاثي من أجل ضمان "الشفافية" و"النزاهة" في العملية
من جانب آخر انتقد بلخوص ما أسماه بسياسة "التحايل" التي انتهجتها مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي قامت في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2015 بمسح كل الديون المترتبة على سائقي سيارات الأجرة أين كانت تحدد الاشتراكات السنوية آنذاك بقيمة 32400 دج سنويا وبالمقابل قامت سنة 2017 برفع هذه القيمة إلى 68000 دج سنويا وهي القيمة التي تمثل 15 في المائة من أرباح سائق سيارة الأجرة حسب نفس المصدر.
وفي ملف الأسعار قال السيد بلخوص أن التسعيرة المضافة من طرف الوزارة الوصية لم تأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار قطع الغيار وغلاء المعيشة بل خصت بالزيادة المترتبة عن أسعار الوقود فقط.
وعليه دعت هذه الفئة إلى الترخيص لازدواجية الزبائن بصفة قانونية لضمان دخل محترم للسائق مقابل تخلي هذه الفئة عن مطالبها بالزيادة في تسعيرة النقل. وفي ملف آخر تساءل رئيس الفدرالية عن مصير سائقي سيارات الأجرة ما بين الولايات الذين تم نزع سياراتهم منهم بحجة أنها غير قانونية منذ 3 أشهر رغم فتح وزارة النقل لتحقيق في القضية.
وتعرض حوالي 200 سائق سيارة أجرة لخطوط ما بين الولايات إلى نزع سياراتهم من نوع "806 إكسبار" من طرف المصالح الأمنية بحجة أنها غير قانونية في وقت يحوز السائقون على كل الوثائق القانونية التي تثبت حيازتهم الشرعية لهذه المركبات.
ودعا المتحدث المواطنين إلى عدم الانصياع لطلبات بعض سائقي سيارات الأجرة "الذين يتحايلون ويرفضون الذهاب إلى بعض الوجهات كما يستعملون العداد لكنهم لا يلتزمون به عند تقاضي الأجرة من المواطن"،مؤكدا أن وعي المواطن بحقوقه من شأنه أن يشكل الفارق ويمكن الجهات الأمنية من ممارسة عملها في مواجهة المخالفين للقانون.