الحكومة تقرر رفع كميات مسحوق الحليب المقدمة للملبنات

بهدف الحد من الأزمة و رفع الانتاج إلى 4 ملايين لتر في اليوم

قررت الحكومة رفع كميات مسحوق الحليب المقدمة من قبل الديوان الوطني المهني للحليب «ONIL» إلى الملبنات العمومية والخاصة لمواجهة حالات الندرة التي ظهرت في حليب الأكياس .كشف بيان للوزارة الأولى أن تزويد ملبنات مجمع « GIPLAIT » العمومي بمسحوق الحليب سينتقل من 7 آلاف إلى 10 آلاف طن في الشهر، على أن ترفع في المقابل إنتاجها من الحليب المعبأ في الأكياس من أزيد مليوني 02 لتر إلى نحو أربعة ملايين لتر في اليوم، وأضاف المصدر أن ملبنات القطاع الخاص سيتم رفع تزويدها هي الأخرى من 7500 إلى9000 طن في الشهر،وشدد المصدر على أن هذه التدابير الموجهة لإشباع السوق مرفوقة بتطبيق صارم للقانون ضد كل من تسول له نفسه تحويل مسحوق الحليب المدعم بقوة من قبل الدولة لفائدة المستهلكين،في السياق ذاته ورغم الإجراءات التي تتخذها الحكومة للقضاء على أزمة الحليب في كل مرة سواء بغلق بعض الملبنات أو زيادة كمية مسحوق الحليب المقدمة للملبنات إلا أزمة الحليب تتجدد وباتت الطوابير لأجل الفوز بكيس حليب السمة الأبرز مع صباح كل يوم، في مشهد يعيد إلى أذهان الجزائريين أزمة سنوات الثمانينيات، و يأتي هذا في وقت تتهم فيه جمعيات تنشط بمجال حماية المستهلكين، السلطات بالعجز عن توفير الحليب والتحكم في السوق،ما جعل المواطنين في العديد من ولايات الوطن يضطرون إلى الوقوف في طوابير طويلة تبدأ منذ الصباح الباكر بسبب ندرته من المحلات التجارية، ويفرض ذلك على الباعة أيضا تمكين كل زبون من شراء عدد محدود من أكياس الحليب ليحصل معظم الناس على حصتهم،وفيما تستعين بعض العائلات الميسورة بالحليب المجفف، لتلبية احتياجات أطفالها برغم ثمنه المرتفع، مقارنة مع ثمن لتر من حليب الأكياس المدعم من الحكومة ، حيث تضطر باقي العائلات لشراء أكبر كمية ممكنة من حليب الأكياس لتخزينه في الثلاجات تفاديا للطوابير اليومية.وتحاول الحكومة التقليل من هذه الأزمة بتكثيف عمليات توزيع الحليب خاصة في العاصمة والمدن الكبرى، وإرسال شاحنات الحليب للبيع المباشر للمواطنين، لكن ذلك لم ينه الجدل حتى الآن، وسط انتقادات سياسية ومدنية على هذا الإخفاق المستمر في توفير الحليب كمادة استهلاكية رئيسية بالنسبة للعائلات والأطفال،ويعتقد الكثيرون أن أزمة الحليب في الجزائر مصطنعة في ظل تأكيدات الحكومة أن نفس الكميات من بودرة الحليب المستوردة توزع بشكل اعتيادي على الملبنات لصناعة حليب الأكياس، ما يؤكد أن ثمة حلقة مفقودة، يرجعها البعض إلى توجه الملبنات لصنع كميات من بودرة الحليب، إلى جانب الأجبان ومشتقاتها،وفي السياق ذاته يقول رئيس جمعية حماية المستهلكين، مصطفى زبدي، إن هناك تضاربا حاليا في مسببات الندرة في حليب الأكياس الواسع الاستهلاك ،طالما أن الديوان الحكومي للحليب يؤكد وجود وتوفر حاجيات الجزائر من مسحوق الحليب حتى نهاية عام 2018، وأن الحصص نفسها توزع على المصانع، فهذا يعني أن الأزمة مفتعلة،وتنفق الجزائر سنويا 1.9 مليار دولار لاستيراد حاجياتها من مسحوق الحليب، في مقابل إنفاقها ملايين الدولارات على مشاريع إنعاش تربية الأبقار الحلوب، لكنها عجزت مع ذلك في تقليص وارداتها من الحليب وإنعاش السوق الداخلي.