استحدثت جهازا لمراقبة التلاعب ب البودرة

هل تنجح وزارة التجارة في إنهاء أزمة الحليب؟

- بن مرادي: لا زيادات في أسعار أكياس الحليب
كشف وزير التجارة، محمد بن مرادي، عن عزم الحكومة إقرار إجراءات جديدة لمتابعة عملية إنتاج الحليب المدعم، مقرا بوجود تذبذب في التزويد بالحليب، رغم وجود وفرة في الغبرة المخصصة للحليب المدعم، فيما تعهد الديوان الوطني للحليب بتوفير حليب الأكياس بسعره العادي الذي لا يتجاوز الخمسة وعشرين دينارا. وقال بن مرادي، في حوار للإذاعة الجزائرية، إن 90 بالمئة من الملبنات المنتجة للحليب المدعم هي ملبنات خاصة، كاشفا عن عزم وزارته بالتعاون مع وزارة الفلاحة استحداث جهاز جديد لمتابعة المواد الأولية التي توزع على الملبنات ومعرفة طرق، مؤكدا وفرة البودرة المخصصة للحليب المدعم، مضيفا أن الحليب غير المدعم يعرف وفرة كبيرة في السوق الوطنية. وفي هذا الصدد، كشف وزير التجارة عن استحداث جهاز يتكفل بمتابعة مسار حليب الأكياس، بعد الندرة التي شهدتها الاسواق من هذه المادة المدعمة، مؤكدا أن الديوان الوطني للحليب يوفر بودرة الحليب ل100 ملبنة على المستوى الوطني، 90 منها يملكها خواص، غير أن الواقع أثبت أن حليب الاكياس يحوّل إلى المقاهي وبعض مصانع المكملات الغذائية على حساب العائلات. من جهته، نفى المدير العام للديوان الوطني للحليب، فتحي مسار، وجود ندرة في الحليب المدعم، واصفا ما تداولته بعض الصحف بالاشاعات المغرضة، مؤكدا استلام كل الملبنات الكميات اللازمة من غبرة الحليب، مضيفا أنه يفند تفنيدا قاطعا كل هذه الاشاعات وأن كمية الإنتاج تبقى نفسها من اكثر من عام بوتيرة 14450 طن، مطمئنا المواطنين بوفرة حليب الأكياس بسعر 25 دينارا على مدار سنة 2018.
زبدي: بارونات وراء أزمة الحليب
اتهم رئيس جمعية حماية المستهلك، مصطفى زبدي، بارونات يسيطرون على سوق الحليب بالتسبب في ندرة المادة، في ظل تجاهل بعض أجهزة الرقابة أو تغافلها عن متابعة القضية، مؤكدا أن اجتماعه مع المدير العام للديوان الوطني للحليب كان مثمرا. وكشف مصطفى زبدي في اتصال لموقع سبق برس ، أنه لم يتم خفض كمية بودرة الحليب المخصص للملبنات، عكس ما ادعته هذه الأخيرة حيث استوردت الجزائر 173 ألف طن من بودرة الحليب خلال سنة 2017، و175 ألف طن مخصص لهذه السنة أي بزيادة ألفي طن والتي ستدخل الحكومة في عدة دفعات، مؤكدا أن الجزائر تنتج 5 مليون لتر من الحليب المدعم يوميا، وأن كمية بودرة الحليب تكفي لمدة سنة كاملة. وأوضح المتحدث، أن ما زاد من أزمة الحليب المدعم هو عدم توزيعه بالكميات المطلوبة في الأماكن المخصص له، قائلا: هذا يدل على وجود تلاعبات في صناعة الحليب المدعم وتحويل وجهته إلى غير مستحقيه . وطالب زبدي بتدخل الأجهزة الرقابية ووضع نظام تتبع دقيق، لأنه، وحسب تقديرات منظمة حماية المستهلك، هناك أكثر من 30 بالمائة من الحليب المدعم لا يصل للمواطن. فيما شكّك في نجاح الجهاز الذي أقره وزير التجارة الجديد، محمد بن مرادي، القاضي بتتبع سير الحليب المدعم بسبب نقض الإمكانيات البشرية الممثلة في أعوان الرقابة التي يمكنها مراقبة كافة الملبنات عبر التراب الوطني والمقدر عددها ب118 ملبنة خاصة وسليلة التوزيع التي تنتهجها.