"سنوفر حليب الأكياس بالكميات اللازمة وبسعره العادي الذي لا يتجاوز 25 دج"

أعلن عن إستحداث جهاز لمراقبة التلاعب بالبودرة، بن مرادي مُطمئنا الجزائريين

طمأن محمد بن مرادي، وزير التجارة، أمس الجزائريين وأكد حرص مصالحه على توفير حليب الأكياس بالكميات التي تلبي الطلب المحلي وبسعره العادي الذي لا يتجاوز 25 دج، معلنا عن إقرار الحكومة لإجراءات جديدة لمتابعة عملية إنتاج المادة.
وبعدما إعترف الوزير بوجود تذبذب في التزود بالحليب رغم وفرة بودرة المادة، أعلن إستحداث دائرته الوزارية مع وزارة الفلاحة لجهاز يتكفل بمتابعة مسار إنتاج وتوزيع حليب الأكياس، ومتابعة المواد الأولية التي توزع على كل الملبنات عبر الوطن، وذلك بعد الندرة التي شهدتها الأسواق من هذه المادة المدعمة، مؤكدا في تصريحات صحفية أدلى بها أمس، أن الديوان الوطني للحليب يوفر بودرة الحليب ل 100 ملبنة على المستوى الوطني، 90 منها يملكها خواص، غير أن الواقع أثبت أن حليب الأكياس يحول إلى المقاهي وبعض مصانع المكملات الغذائية على حساب العائلات.
من جهته نفى فتحي مسار، المدير العام للديوان الوطني للحليب، كل الشائعات القائلة بوجود ندرة في المادة، وأكد أن كمية الانتاج بقيت ثابتة منذ أكثر من عام بوتيرة 14450 طنا.
هذا وإتهم مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية المستهلك، في تصريحات صحفية أدلى بها أمس، بارونات يسيطرون على سوق الحليب بالتسبب في ندرة المادة، في ظل تجاهل بعض أجهزة الرقابة أو تغافلها عن متابعة القضية، مؤكدا أن إجتماعه مع المدير العام للديوان الوطني للحليب كان مثمرا، كاشفا في هذا الصدد أنه لم يتم خفض كمية بودرة الحليب المخصصة للملبنات عكس ما إدعته هذه الأخيرة، مبرزا أن الجزائر إستوردت 173 ألف طن من بودرة الحليب خلال سنة 2017، و175 ألف طن مخصص لهذه السنة 2018، أي بزيادة ألفي طن والتي ستدخلها الحكومة في عدة دفعات، مؤكدا أن الجزائر تنتج 5 مليون لتر من الحليب المدعم يوميا، وأن كمية بودرة الحليب تكفي لمدة سنة كاملة.
كما أبرز المتحدث، أن ما زاد من أزمة الحليب المدعم هو عدم توزيعه بالكميات المطلوبة في الأماكن المخصصة له، وهو ما يدل حسبه على وجود تلاعبات في صناعة الحليب المدعم وتحويل وجهته إلى غير مستحقيه، مطالبا في هذا الشأن بتدخل الأجهزة الرقابية ووضع نظام تتبع دقيق لأنه وحسب تقديرات منظمة حماية المستهلك هناك أكثر من 30 بالمائة من الحليب المدعم لا يصل للمواطن، هذا بعدما شكك زبدي في نجاح الجهاز الذي أقره وزير التجارة محمد بن مرادي، والمتكفل بتتبع سير الحليب المدعم بسبب نقض الإمكانيات البشرية الممثلة في أعوان الرقابة التي يمكنها مراقبة كافة الملبنات عبر الوطن.