الأمن يضرب بيد من حديد «بلطجية» المواقف العشوائية

شددت خناقها عليهم وحرر العشرات من المحاضر ضدهم بعد جريمة بجاية

شنت مصالح أمن ولاية عنابة حملة شرسة ضد أصحاب مواقف السيارات غير الشرعية حيث ضربت بيد من حديد بهدف ردع مخالفي القوانين ممن يلقبون ب «بلطجية الباركينغ»…هذا وقد سخرت السلطات الأمنية للولاية كافة الوسائل المادية والبشرية من أجل تخليص المواطنين من قبضة هؤلاء الذين كشّروا عن أنيابهم ونصّبوا أنفسهم حراسا على حضائر السيارات بطريقة منافية للقوانين المعمول بها المتمثلة في إلزامية حصولهم على تراخيص من طرف مصالح البلديات لممارسة نشاطهم بصفة شرعية غير آبهين ومكترثين في استغلال المساحات التابعة لأملاك الدولة من أجل أغراضهم الشخصية التي باتت تتربع على عرش القانون، خاصة وأن نشاطهم غير الرسمي قد استفحل بشدة خلال الآونة الأخيرة وازداد بشكل مرعب وملفت للإنتباه مع دخول فصل الصيف مما خلق موجة استياء تخللتها زوبعة غضب كبيرة في نفوس المواطنين الذين أبدوا عن تذمرهم الشديد خلال حديثهم ل «آخر ساعة» نتيجة إرغامهم على دفع مبالغ متباينة تتراوح ما بين 100 و 200 دج كلما أرادوا ركن سياراتهم لقضاء حاجة وهو الأمر الذي استنزف جيوبهم وأرهقهم كثيرا، كما جعلهم في العديد من الأحيان يدخلون في نزاعات حادة تستدعي تدخل عناصر الأمن لفك المشاجرات التي تسببها هذه المواقف غير القانونية، هذا وقد التقت «آخر ساعة» في جولتها الإستطلاعية بجملة من المواطنين الذين كشفوا عن المضايقات التي يتعرضون لها وعن العنف والابتزاز الذي يطالهم بين الفينة والأخرى في حال عدم الخضوع لأوامر أصحاب المواقف غير الشرعية الذين حبّذوا وصفهم ب «البلطجية» الذين يجبرونهم على دفع مبالغ متفاوتة من أجل تخصيص مساحة صغيرة لركن سياراتهم، ما خلق نوع من الفوضى بسبب استغلال هؤلاء الشبان لجوانب الطرق ولأراضي تابعة لأملاك الدولة من أجل الحصول على النقود لا أكثر، قبل أن تتدخل عناصر الأمن الوطني لولاية عنابة التي وقفت صفا واحدا مشكّلة بدورها جدارا فولاذيا رادعا لتجاوزات أصحاب «الباركينغ» الذين وجدوا أنفسهم مجبرون على التخلي عن مهنتهم غير المعترف بها أساسا التي أضحت تصارع الموت كونها تشهد أيامها الأخيرة على خلفية إعلان المصالح الأمنية الحرب على «عصابات الباركينغ» عن طريق سيطرتها على مختلف طرقات وشوارع مدينة عنابة وإحكامها قبضتها على الأوضاع بأمر من رئيس أمن الولاية المراقب «ابراهيم عقون» الذي شدد على ضرورة تكثيف الجهود في إطار القضاء على أبرز ملامح النشاطات غير الرسمية المختلفة، وذلك تطبيقا لتعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية المفيدة بضرورة تنظيم هذا النشاط في إطار آلية للإدماج التدريجي لممارسيه عن طريق الترخيص لهم بمزاولة هذه المهنة في أجزاء محددة من الطرق العمومية أو مساحات التوقف التي يتم تحديد موقعها ومحيطها مسبقا من طرف مصالح البلدية تحت إشراف وتأطير مصالح الأمن الوطني المؤهلة التي تتبع إجراءات صارمة في عملية التحقيق التي تقوم بها على ممارسو هذا النشاط بينما تمنح لهم رخصة من طرف مصالح البلدية مرفقة بتخصيص مكان التوقف بدقة لفترة أولية تجريبية لمدة سنتين ويمكن تجديدها بطلب من المستفيد، كما كشفت مصادر «آخر ساعة» بأن مصلحة الممتلكات والوسائل العامة ببلدية عنابة بأنها تعمل بالتنسيق مع الجهات الوصية على تطبيق محتوى المنشور الوزاري رقم 27/21 المتعلق بتنظيم نشاط حظائر السيارات للحد من كل أشكال المساس بممتلكات مستعملي الطرق العمومية من قبل ممارسي هذا النشاط الفوضوي مع ضرورة حثّهم على التقدم إلى مصالح البلدية لوضع ملفات حصولهم على رخصة تمكنهم من مزاولة مهنتهم في استغلال المساحات والطرقات العمومية بطريقة شرعية وبشكل قانوني، وهي الإجراءات التي باتت ضرورية اليوم أمام أصحاب المواقف غير الشرعية الذين لم يجدوا متنفسا أمام الحملة الواسعة التي بادرت بها مصالح أمن عنابة للقضاء على نشاطهم الفوضوي، أين صار حصولهم على رخص استغلال المساحات من طرف البلديات أمرا لا فرار منه، وهو ما استحسنه كثيرا مواطنو عنابة الذين أشادوا بالمجهودات المبذولة من قبل أصحاب البذلة الزرقاء.تجدر الإشارة بأن ملف المواقف غير الشرعية الذي يعتبر من صميم المهام المسندة إلى قوات الشرطة في قطاع إختصاصها متابع من قبل عناصر الأمن بشكل يومي وبأن المجهودات المبذولة في مجال القضاء على المواقف غير المرخصة قد أعطت ثمارها مؤخرا من خلال تسجيل مصلحة الممتلكات والوسائل العامة خلال الآونة الأخيرة نقصا في مجال التعدي على المساحات والطرقات العمومية عن طريق اتخاذ مصالح البلدية للتدابير الصحيحة فيما يخص فرض سلطة الدولة واسترجاع صلاحياتها في عملية تسيير وإستغلال حقوق التوقف بالمساحات العمومية، حيث تمكنت مصالح الأمن في القضاء على 9 حضائر غير شرعية مؤخرا في كل من حي «بوزبيد أحمد، لعمارة عبد القادر، لي سونتون» وغيرها من أحياء شوارع المدينة، وحررت بدورها عشرات المحاضر ضد أصحابها الذين أنجزت في حقهم ملفات قضائية، إضافة إلى تحرير 41 محضرا منذ شهر جوان إلى غاية الساعة ضد ممارسي هذا النشاط المزاولين عملهم بالشريط الساحلي لجوهرة الشرق مما يندرج في جانب تنفيذ تعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية المفيدة بمجانية الشواطئ وبضرورة تأمين موسم الإصطياف من جهة والحرص على سلامة المواطنين من جهة ثانية.