الأمن يشن الحرب على الحظائر العشوائية

الحصول على رخص استغلال المساحات من طرف البلديات بات أمرا ضروريا

تواصل خلال هذه الأيام مصالح أمن ولاية عنابة عملياتها المشنة في إطار القضاء على مختلف الحظائر غير الشرعية المنتشرة عبر كافة أنحاء بلديات عنابة خاصة الواقعة منها وسط المدينة التي كثيرا ما تشهد استفحالا كبيرا لهذا النشاط غير المرخص تزامنا مع دخول موسم الإصطياف حيث أوضح قائد كتيبة حركة المرور وأمن الطرقات لولاية عنابة بأن عناصر الأمن تقوم بشكل يومي بمتابعة ملف المواقف غير الشرعية الذي يعتبر من صميم المهام المسندة إلى قوات الشرطة في قطاع إختصاصها، كاشفا بدوره أن المصالح الأمنية للولاية قد تمكنت مؤخرا من القضاء على 09 حظائر غير شرعية ونجحت في توقيف 07 أشخاص من ممارسي هذا النشاط غير القانوني فيما أنجزت في حقهم ملفات قضائية بسبب مخالفتهم للقوانين المعمول بها والمتمثلة في إلزامية الحصول على تراخيص من طرف مصالح البلديات التابعون لها من أجل ممارسة نشاطهم بصفة شرعية، وفي ذات السياق فقد أضاف محافظ الشرطة «حمود منير» خلال حديثه ل»آخر ساعة» بأن التوافد الكبير للمركبات الوافدة إلى مدينة عنابة من مختلف الوجهات قد ساهم بصفة كبيرة في فسح المجال أمام هؤلاء الأشخاص الذين إغتنموا الفرصة واستولوا على أكبر وأصغر المساحات المتواجدة على مستوى أحيائهم وجعلوا منها ساحة ركن خاصة بهم مما تسبب في عرقلة حركة سير السيارات وجعل عناصر الشرطة تتحرك معلنة الحرب عليهم بهدف ردعهم وذلك تطبيقا لتعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية المفيدة بضرورة تنظيم هذا النشاط في إطار آلية للإدماج التدريجي لممارسيه عن طريق الترخيص لهم بمزاولة هذه المهنة في أجزاء محددة من الطرق العمومية أو مساحات التوقف التي يتم تحديد موقعها ومحيطها مسبقا من طرف مصالح البلدية تحت إشراف وتأطير مصالح الأمن الوطني المؤهلة التي تتبع إجراءات صارمة في عملية التحقيق التي تقوم بها على ممارسي هذا النشاط بينما تمنح لهم رخصة من طرف مصالح البلدية مرفقة بتخصيص مكان التوقف بدقة لفترة أولية تجريبية لمدة سنتين ويمكن تجديدها بطلب من المستفيد، ومن جهة ثانية فقد أكدت مسؤولة مصلحة الممتلكات والوسائل العامة ببلدية عنابة بأنها تعمل بالتنسيق مع الجهات الوصية على تطبيق محتوى المنشور الوزاري رقم 27/21 المتعلق بتنظيم نشاط حظائر السيارات للحد من كل أشكال المساس بممتلكات مستعملي الطرق العمومية من قبل ممارسي هذا النشاط الفوضوي مع ضرورة حثّهم على التقدم إلى مصالح البلدية لوضع ملفات حصولهم على رخصة تمكنهم من مزاولة مهنتهم في استغلال المساحات والطرقات العمومية بطريقة شرعية وبشكل قانوني، كما أكدت محدثتنا بأن الخرجات المتواصلة التي تقوم بها مصالح بلدية عنابة في إطار مراقبة وإحصاء النقاط المحتضنة لهذا النشاط قد أسفرت عن وضع حد لمجموعة من التجاوزات التي يقوم بها هؤلاء الذين يتم تحسيسهم بشكل يومي وحثهم على وضع ملفاتهم أمام الإدارات المختصة في منح رخص استغلال المساحات العمومية وهو الأمر الذي جعلهم يغيّرون وضعيتهم غير القانونية ويتقدمون بطلب رخص الإستغلال لمباشرة عملهم بطريقة شرعية، مؤكدة في السياق ذاته بأن المجهودات المبذولة في مجال القضاء على المواقف غير المرخصة قد أعطت ثمارها مؤخرا من خلال تسجيل مصلحة الممتلكات والوسائل العامة خلال الآونة الأخيرة نقصا في مجال التعدي على المساحات والطرقات العمومية عن طريق اتخاذ مصالح البلدية للتدابير الصحيحة فيما يخص فرض سلطة الدولة واسترجاع صلاحياتها في عملية تسيير وإستغلال حقوق التوقف بالمساحات العمومية.