العشرات من ملاّك السكنات الفوضوية المهدمة بجيجل يحتجون

جيجل / متهمين عددا من المنتخبين بحماية عشرات المباني غير الشرعية

احتج العشرات من ملاّك السكنات الفوضوية بولاية جيجل والتي طالتها عمليات الهدم خلال الأشهر الماضية على الصمت الذي يلاحق مصير هذه السكنات…. أو بالأحرى ماتبقى منها مطالبين بفتح تحقيقات حول الطريقة التي هدمت بها هذه المساكن وكيفية تصنيفها على أساس أنها سكنات فوضوية في الوقت الذي أستثنيت أخرى قريبة منها من هذا التصنيف الانتقائي.وشرع العشرات من ملاّك هذه المساكن التي مستها عملية الهدم عبر أكثر من 23 بلدية من الولاية في رفع الصوت والاحتجاج لإبلاغ صوتهم للسلطات مطالبين بالتحقيق حول الطريقة التي صنفت بها سكناتهم المهدمة على أساس أنها سكنات فوضوية وكذا الجهة التي تقف وراء الهدم الانتقائي لعشرات السكنات على عهد الوالي السابق العربي مروق مؤكدين على وجود تواطؤ من بعض الأطراف في هذه العملية من خلال التصنيف الانتقائي لعدد كبير من السكنات ووضعها في قوائم الهدم مقابل استثناء أخرى رغم وقوعها في نفس الجغرافيا التي تقع بها السكنات المهدمة .كما طالب المحتجون من أصحاب السكنات الفوضوية المهدمة بتحقيقات حول الجهة التي سمحت لعدد كبير من أصحاب السكنات التي أسقطت في عهد الوالي السابق بإعادة بنائها من جديد في الوقت الذي لم يسمح فيه لأترابهم الآخرين القيام بنفس العملية مؤكدين على وجود جهات مستفيدة من هذه العملية. كما تساءل المعنيون عن جدوى تهديم سكنات كانت بالأمس القريب غير شرعية قبل أن يسمح لأصحابها بإعادة بنائها وهو مايحصل على مستوى مناطق عديد في الولاية دون أن تكون هناك أية ردة فعل موازية من الجهات الوصية مايؤكد هؤلاء أن قرارات الهدم كانت عشوائية ولم تراع فيها أية ضوابط قانونية .ويتهم بعض أصحاب السكنات الفوضوية التي طالتها قرارات الهدم بعض رؤساء البلديات بمحاباة بعض أصحاب هذه السكنات وإسقاطها من قوائم المباني المعنية بالهدم مقابل التركيز على أخرى ممن لايدين أصحابها لهؤلاء الأميار بالولاء والإسراع في تسويتها بالأرض بل ويذهب بعض أصحاب السكنات المهدمة إلى حد القول بأن منتخبين بعدة بلديات تلقوا رشاوي وعمولات من أجل حماية سكناتهم وعدم تقييدها في قوائم السكنات المعنية بالهدم رغم وقوعها في نفس نطاق السكنات التي أزيلت من الخريطة خلال الأشهر الماضية .