دفتر شروط جديد لمصانع التركيب في الجزائر

للتحكم في أسعار ونوعية السيارات الجديدة

شرعت وزارة الصناعة والمناجم في تنظيم دفتر شروط جديد لمركبي السيارات بغرض تنظيم هذا النشاط مستقبلا من خلال جملة من التدابير التي تم اتخاذها لتحديد شروط ممارسة نشاط إنتاج وتركيب السيارات في الجزائر وللتحكم في أسعار ونوعية السيارات الجديدة في الأسواق الجزائرية. وأكد وزير الصناعة والمناجم «يوسف يوسفي» أنه يتم إعداد دفتر شروط مرتب لمصانع تركيب السيارات في الجزائر ويشرف عليه خبراء مختصون في المجال بغية الوصول إلى نسبة الإدماج المرجوة حتى يتسنى وضعه بدقة نسبة الإدماج .وقال الوزير «يوسفي « لدى نزوله ضيفا على فوروم جريدة « المجاهد» بخصوص مصنع بيجو فأكد وزير الصناعة والمناجم «يوسف يوسفي» أن المشكلة التي تقف عائقا في سريان المشروع هي القطعة الأرضية لكن وزارته تقوم بالعمل على حل هذا المشكل القائم. وأضاف « يوسفي « عن وجود طلبات إنشاء مصانع تركيب السيارات من عدة دول والحكومة تقوم بدراسة الطلبات وتقديمها للمجلس الوطني للاستثمار عن طريق CNI الذي يقرر الطلبات من عدمها مؤكدا بأن عملية تصنيع السيارات تتطلب الكثير من الوقت ولن يكون ذلك في سنة أو 5 سنوات كما يعتقد البعض. كما شدد على ضرورة تواجد ألاف مؤسسات المناولة التي تصنع على الأقل من 30 إلى 50 ألف قطعة تدخل في تصنيع السيارات كما يجب أن تتلقى هذه المؤسسات كل الدعم والتشجيع للنهوض بقطاع تصنيع السيارات . وأشار وزير الصناعة إلى أن قطاعه استفاد من 5000 مشروع استثماري وأن إستراتيجية القطاع في استمرارية دائمة وذلك بمواكبة العتاد للتكنولوجيا ودوره في تحسين والرفع من الاقتصاد الوطني. والجدير بالإشارة أن وزارة المالية كانت قد كشفت عن إجراءات جديدة ستفرض على مركبي السيارات في الجزائر وتشمل إمكانية مراجعة دفتر الشروط مستقبلا لتنظيم هذا النشاط خصوصا بعد أن تم إسقاط المادة 6 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018