كشف عبد الكريم مصطفى، مستشار وزير الصناعة والمناجم، أمس أن القائمة الجديدة الخاصة ب 40 متعاملا المرخص لهم تركيب السيارات على أرض الوطن، ليست نهائية وستظل مفتوحة في ظل إحترام دفتر الشروط الجديد. لم يستبعد المسؤول ذاته، إمكانية إدراج علامات جديدة ضمن قائمة ال 40 المرخص لها تركيب السيارات في بلادنا، والعكس صحيح في حال عدم الإلتزام بدفتر الشروط الجديد، هذا بعدما أوضح أن قائمة مصنعي السيارات الأولى التي ضمت 5 مصنعين فقط، لم تستثن باقي المصنعين وإنما كانت تتعلق بمصنعي السيارات السياحية فقط وبعض المركبات. هذا وتطرق عبد الكريم مصطفى، إلى ملف نسبة الإدماج، وأكد في تصريحات صحفية أدلى بها أمس، أن دفتر الشروط واضح ويحددها ب 15 بالمائة في الثلاث سنوات الأولى، على أن ترتفع إلى ما بين 40 إلى 60 بالمائة ابتداء من السنة الرابعة والخامسة حسب نوع السيارة، وتأخذ بعين الاعتبار عدد مناصب الشغل الموفرة في إطار المناولة، كاشفا في هذا الصدد عن الانتهاء من مرسوم وزاري سيحدد نسبة الإدماج بصفة نهائية، وأكد أن الجديد في المرسوم التنفيذي المتعلق بشروط وإجراءات النشاط في مجال إنتاج وتركيب السيارات هو إلزام المتعاملين في هذا المجال بالتوجه نحو التصدير كلهم دون إستثناء. في السياق ذاته، أبرز المتحدث أن الهدف من اللقاء الوطني الذي تعتزم وزارة الصناعة والمناجم تنظيمه في ال 5 وال 6 مارس الداخل والذي سيجمع 500 ممثل لمركبي السيارات وشركات المناولة هو خلق شراكات بين الطرفين قصد توفير قطع الغيار واللواحق التي تدخل في تركيب السيارات.
الشروط المفروضة على المصنعين وراء إرتفاع أسعار السيارات المركبة في الجزائر من جهة أخرى أرجعت وزارة الصناعة والمناجم، على لسان مستشار الوزير، إرتفاع أسعار السيارات المركبة على أرض الوطن، بالشروط المفروضة على المصنعين خاصة ما تعلق بمعايير السلامة وذلك إبتداء من أواخر سنة 2015، إلى جانب الخلل في العرض والطلب الذي أحدثه دخول نظام رخص الاستيراد، مؤكدة في هذا الصدد أن أسعار السيارات المركبة في بلادنا أقل من تلك المستوردة خلال 2016 . وأكد عبد الكريم مصطفى، أن إنخفاض فاتورة استيراد السيارات وأجزاء تركيبها بمجرد وصول نسبة إدماج المنتوج الوطني في عملية تركيبها إلى 40 بالمائة، مشيرا إلى انخفاض فاتورة استيراد السيارات وأجزاء التركيب إلى 2 مليار دولار خلال 2017، بعدما كانت تناهز ال 7.5 مليار دولار خلال 2012، وأبرز أن الجزائر ستتجه تدريجيا نحو تصنيع السيارات وليس الاكتفاء بتركيبها، مضيفا أن بعض أجزاء السيارات الأساسية يتم استيرادها وهو ما يبرر ارتفاع الفاتورة حسبه، مستدلا في ذلك بمصنع "رونو" الذي وصلت فيه نسبة إدماج المنتوج الوطني إلى 30 بالمائة. في السياق ذاته أكد المسؤول ذاته، أن فاتورة استيراد الأجزاء التي تدخل في تركيب السيارات ولواحقها بلغت خلال 2017 حوالي 1.6 مليار دولار، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه وباستثناء مصنع "رونو" الذي ينتج حوالي 60 ألف سيارة، فإن مصانع السيارات الجديدة بحاجة إلى استيراد أجزاء هامة في عملية التركيب، مضيفا أن نظام رخص استيراد السيارات أعطى ثماره، كونه وإضافة إلى مساهمته في الحد من عجز الميزان التجاري للبلاد، خلق ديناميكية في مجال تصنيع وتركيب السيارات بدليل عدد المصانع الناشطة على أرض الوطن. وعلى ضوء ما سبق ذكره، كشف مستشار الوزير يوسف يوسفي، عن سعي وزارة الصناعة والمناجم من خلال التركيز على إدماج المنتوج المحلي وترقية المناولة في تصنيع السيارات بشكل تصاعدي منذ 2014، لجذب مصنعي المعدات (قطع الغيار السيارات) أجانب، من أجل الاستثمار في الجزائر وإقامة مصانع لتأمين حاجيات مصانع السيارات دون اللجوء إلى الإستيراد، مؤكدا أن بعض مصنعي السيارات الذين باشروا عمليات التركيب يعملون على إقناع ممونيهم بالاستثمار في الجزائر باعتبارها سوقا واعدة بإنتاج 500 ألف سيارة في آفاق 2021، كما تتيح لهم إمكانية التصدير، مشيرا إلى أن مسؤولي مصنع "فولسفاكن" استقدموا مؤخرا بعض مصنعي المعدات وقدموا لهم كل تفاصيل وإمكانيات الاستثمار بالجزائر، فضلا عن مصنعين وقعوا عقودا لإنتاج قطاع غيار السيارات.
