سجلت مصالح وزارة التجارة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2018 أزيد من 170.000 مخالفة تجارية, حسب الحصيلة الأخيرة لنشاط مصالح الرقابة الاقتصادية و قمع الغش التابعة للوزارة. و سجلت مصالح الوزارة 169.397 مخالفة خلال الفترة ما بين جانفي وسبتمبر 2018, مقابل 166.353 مخالفة خلال نفس الفترة سنة 2017, أي ارتفاع طفيف بنسبة 83ر1 %. و تم الكشف عن هذه المخالفات إثر 1.391.629 تدخل من قبل مصالح الرقابة, بحيث سمحت بتحرير 161.539 محضر متابعة قضائية و اقتراح غلق 12.497 محل تجاري. إضافة إلى ذلك, اتخذت مصالح المراقبة إجراءات إدارية تحفظية تتمثل في حجز سلع بقيمة إجمالية تصل إلى 09ر6 مليار دج, حسب ذات المصدر. و أكدت الوزارة أنه فيما يخص مراقبة الممارسات التجارية, أسفر 760.624 تدخلا عن تسجيل 109.139 مخالفة توجت بتحرير 104.486 محضر اقتراح غلق 9.801 محل تجاري. رقم الأعمال غير المصرح به في انخفاض بنسبة 06ر8 % و في هذا الصدد, أشارت الحصيلة إلى انخفاض رقم الأعمال غير المصرح به في المعاملات التجارية غير المفوترة و المحينة من قبل مصالح الوزارة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية, إلى 83ر76 مليار دج مقابل 57ر83 مليار دينار جزائري في نفس الفترة سنة 2017, أي انخفاض بنسبة 06ر8 %. و حسب هذه الحصيلة, تم تسجيل 13.473 مخالفة مرتبطة بغياب الفوترة, أي 34ر12 % من مجموع المخالفات الأساسية المسجلة اثر عمليات مراقبة الممارسات التجارية. و سجلت مصالح الرقابة بالوزارة 44.862 مخالفة بسبب غياب نشر الاسعار (11ر41 %من العدد الإجمالي للمخالفات), 10.84 بسبب غياب نشر الإشارات القانونية (97ر9 %), 4.476 لممارسة نشاط تجاري دون محل (10ر4 %), 6.984 لاعتراض الرقابة (40ر6 %) و 6.039 لانعدام السجل التجاري (53ر5 %). و بخصوص رقابة النوعية و قمع الغش, تم تسجيل 631.005 عمليات رقابة على مستوى الأسواق و الحدود, أسفرت عن 60.258 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك. اما بخصوص الإجراءات التحفظية, تم حجز سلع غير مطابقة بقيمة 73ر866 مليون دج و تجميد بالحدود بضاعة بكمية تقدر ب 446ر30.743 طن من المواد غير المطابقة بقيمة 95ر11 مليار دج و غلق 2.696 محل تجاري. و في هذا الإطار, أوضحت الوزارة انه فيما يخص مراقبة السوق, تتعلق المخالفات المسجلة أساسا بغياب الوقاية و النظافة (29.669 مخالفة, 70ر40 % من العدد الاجمالي للمخالفات) و الخداع او محاولة خداع المستهلك (8.338 مخالفة, 97ر13 %) و غياب وضع العلامات (4.441 مخالفة, 44ر7 %) و غياب الرقابة الذاتية (7.182 مخالفة, 03ر12 %) حيازة مواد غير مطابقة و عرضها للبيع (7.273 مخالفة, 18ر12 %), و اعتراض الرقابة (1.635 مخالفة, 74ر2 %) و غياب شهادة الضمان (929 مخالفة, 56ر1 %).
