الإعدام للشرطي قاتل ثلاثة أفراد من عائلة واحدة ببلدية هيليوبوليس بقالمة

أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قالمة، اليوم حكما بالإعدام في حق شرطي قتل3 أفراد من عائلة ظريف داخل مسكنهم بهيليوبوليس.
وتعود وقائع هذه القضية، إلى 7 أفريل من سنة 2016، أين تقدم لمصالح الأمن المسمى “ع.ب”، أنه عثر على أثاث مسكن الضحية ” ظريف نذير” المقيم بحي أول نوفمبر بهليوبوليس مبعثرا.
بينما لم يعثروا على صاحب المسكن ولا على زوجته وإبنه، ووجدوا فقط ابنتيه براءة وعبير.
على إثرها تنقلت الشرطة إلى عين المكان، وبوصولهم تم إعلامهم بأنهم عثروا على الضحية ” م.ل” وابنها ظريف “وليد ” متوفيان داخل المسكن.
في حين لم يتم العثور على الضحية الثالث “ظ.ن “. وبإجراء المعاينة الميدانية تم فعلا العثور على الضحيتين ” م ل ” ملفوف على رقبتها قطعة قماش، زرقاء اللون كانت ترتدي قميص نوم، به أثار الدم على مستوى البطن.
وبعد الفحص تبين أنها طعنة بآلة حادة، وبجانبها الطفل “ظ . و” ملتفت إلى أمه وملفوف على رقبته قطعة قماش والملابس والأفرشة مبعثرة فوقهما.
وفي حدود الساعة الحادية عشر من نفس اليوم وأثناء قيام مصالح الأمن لمسرح الجريمة، لفت انتباه الشرطة أثار دم للصندوق الخلفي لسيارة الضحية من نوع “رونو سامبول” بمرأب مسكنه .
وبعد فتحه تم العثور على جثة المرحوم بداخله، عليه أثار طعنة على مستوى الصدر، وبإجراء المعاينة على هيكل السيارة تبين أثار عملية مسح لمختلف أجزائها.
تؤكد طمس أي دليل “للبصمات ” كانت مبللة وعجلتها بها الوحل، مما يؤكد خروجها تلك الليلة لكون الأمطار كانت غزيرة. كما تم العثور على لباس شتوي تقليدي عبارة عن “قشابية ” تخص المرحوم مرمية عليها أثار ضرب بآلة حادة .
وبسماع المبلغ المسمى ” ع ب ” صرح انه بتاريخ 07/04/2016 في حدود الساعة السادسة صباحا تلقى اتصال هاتفي من إبن شقيقته ” ظ م ” يخبره من خلاله أنهم لم يعثروا على نذير وزوجته وإبنه، بمنزلهم طالبا منه الحضور فورا، فخرج رفقة ابنته وزوجته وتوجهوا إلى مسكن الضحايا.
أين اخبروهم أنهم لم يجدوا لهم أي أثر، في الوقت الذي طلب منهم من طرف مصالح الأمن بعدم لمس أي شيء.
من جهتها ابنة الضحية ” ظ م ” أكدت أنها استيقظت في حدود الساعة الخامسة صباحا على صوت أحد الأشخاص متعود على ركن سيارته بمرأب مسكنهم ينادي على والدها.
فذهبت لتوقظه لتخبره بأن هناك من ينادي عليه، إلا أنها لم تجد أي أحد من عائلتها وهو ما جعلها تتصل بعمتها تطلب منها الحضور وأنها لم تعثر على والديها وشقيقها بغرفتهما.
من جهته المتهم حاول إنكار التهم المنسوبة إليه أنه يعرف الضحية معرفة سطحية لا أكثر ، ولا توجد بينهما أي صداقة، سوى أنه جاري وعن البصمة التي عثروا عليها المحققين بالباب اليميني للسيارة.
قال المتهم إنه التقى بالضحية رفقة والدته بالمكان المسمى عين طافيرة بعين مخلوف أثناء ذهابه إلى هناك لجلب الماء منذ 15 يوما.
وسلم على والدته وربما يكون قد جلس معها في المقعد الخلفي، قبل أن يتراجع عن أقواله ويصرح بأنه التقى به قبل وقوع الجريمة ب 05 أيام، أين طلب مني الضحية رقم الهاتف.
وعن قيامه بعدم تلبية طلب مصالح الأمن بالذهاب للتحقيق لمدة 07 أشهر، قال المتهم إنه كان يرفض الذهاب لأنه لم يتحصل على استدعاء رسمي، وأنه كان منشغلا بالعمل بأمن دائرة عين مخلوف قبل طلب تحويله إلى ولاية الاغواط.
أين تم اصطحابه من طرف مصالح الأمن من هناك، نافيا أن يكون له إي علاقة بهذه الجريمة.
وحسب ما ذكر، فإن محققي الشرطة القضائية لأمن ولاية قالمة، والذين عكفوا على التحقيق في تفاصيل هذه الجريمة البشعة التي هزت مشاعر سكان الولاية.
وتوصلوا إلى تحديد هوية المشتبه فيه باستعمال طرق وتقنيات علمية حديثة، بعد أن استمعوا إلى 2900 شخص.
ورفع أكثر من 2075 بصمة عمل عليها عناصر فرقة الشرطة العلمية بمسرح الجريمة يوم الوقائع على مخبر التحاليل الجنائية ببوشاوي بالجزائر العاصمة، والتي أوصلت المحققين لتحديد هوية المشتبه فيه.
الذي ظل يعمل بمنصبه بصفة عادية قبل توقيفه من طرف عناصر الشرطة بعد تمديد دائرة الاختصاص إلى ولاية الأغواط بإذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة.
من جهته ممثل النيابة العامة وخلال مرافعته، أكد التناقضات في تصريح المتهم والدلائل العلمية كلها تدينه، ملتمسا الإعدام في حق المتهم. وبعد المداولة القانونية أصدرت محكمة الجنايات حكم الإعدام في حق المتهم .