جنايات تبسة تدين 4 إرهابيين بالإعدام والمؤبد و 5 سنوات والبراءة لبقية المتهمين

لنصبهم كمين تسبب في استشهاد عسكريين

خلال جلسة ماراطونية أمتدت لحوالي 10 ساعات متتالية سلطت مساء أول أمس المحكمة الابتدائية لجنايات مجلس قضاء تبسة عقوبة حكم الإعدام في حق إرهابيين « 02 « في حالة فرار وإدانة اثنين آخرين بحكم السجن المؤبد حضوريا فيما أدين 3 متهمين بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا وتم تبرئة ساحة 5 متهمين من هذه الجرائم الإرهابية الخطيرة . وسط إقبال كبير من طرلاف محكمة الجنايات الابتدائية انطلقت صباح أول أمس محاكمة مجموعة إرهابية تعمل تحت التنظيم الإرهابي المسمى الفتح المبين تنشط على مستوى منطقة مديلة ببلدية فركان 180 كلم جنوب تبسة مرورا بالجبل الأبيض إلى غاية جبل الدخان النقطة المشتركة بين ولايتي تبسة وخنشلة وعند سماع المتهمين انكراو صلتهم بهذه الجريمة التي راح ضحيتها شابين في مقتبل العمر شهيدا الواجب الوطني أحدهما برتبة ملازم أول والثاني عريف أول خلال انفجار قنبلة تقليدية الصنع خلفت أيضا 4 جرحى من بينهم مصابين بكسور وعاهات مستديمة بعد تحطم العربة من نوع لاند روفر بمسلك ترابي بمنطقة عين مديلة ببلدية فركان خلا ل شهر رمضان للسنة الماضية اذ حسب قرار الإحالة انه بعد تلقي الجهات المعنية لتحركات مشبوهة تم تخصيص فرقتين من الجيش الوطني الشعبي من 11 فردا على متن مركبتين عسكريتين وخلال الساعة الحادية عشرا ليلا انفجرت قنبلة تقليدية الصنع خلفت استشهاد عسكريين « 2 « وإصابة 4 عسكريين آخرين بكسور وجروح وعاهات مستديمة وبعد توقيف الجناة واعترافهم الصريح أمام الضبطية القضائية وكذا قاضي التحقيق أنكروا صلتهم يوم المحاكمة « تحت شعار لا أعرف ، لا أدري ، لم أكن هناك ، لم أمول ، ولم انخرط في جماعة إرهابية ما دفع بالرئيس إلى التعليق «راكم حافظين الميم جيدا» وبعد سماع المتهمين ال 9 من بينهم 5 موقوفين وعند سماع الضحايا العسكريين أكد أحدهم أنه يعرف هؤلاء جيدا وقال «أن الجيش الوطني الشعبي ظل دوما معهم ونحن دوما نقوم بنقلهم إلى جوار منازلهم عبر الطرقات يحملون الماكولات لعائلاتهم ولم نتركهم في الطريق ونقدم لهم مساعدات خيرية وإنسانية وهي واجب علينا إلا أنهم غدروا بنا» تم إحالة الكلمة للوكيل الشرعي للخزينة العمومية الذي يمثل الدولة حيث بين خطورة هذه الجريمة الشنعاء والتي راح ضحيتها شابين في مقتبل العمر وإصابة آخرين بجروح خطيرة وعاهات مضيفا هي أعمال إجرامية شنعاء لكن رغم ذلك وبفضل السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالمصالحة الوطنية ووضع اليد في اليد ونسيان الأحقاد تم عودة الاستقرار إلا أن بعض الجماعات تريد تدمير البلاد والعباد مطالبا إبقاء المتهمين في دائرة الاتهام لتحال الكلمة لممثل الحق العام الذي أكد توفر الأدلة والقرائن في حق هؤلاء بداية من اعترافاتهم خلال مراحل التحقيق بالانتماء إلى المجموعة الإرهابية تحت لواء الفتح المبين التي يقودها الأمير الجهوي يونس صالح ابن المنطقة والتي شكلت مخاطر كبيرة للمواطن وأمن البلاد ملتمسا توقيع الإعدام للاهابيين يونس صالح ويمان صدام والمؤبد في حق البقية وبعد مرافعات دفاع المتهمين تم توقيع الأحكام السالفة الذكر.