62 بالمائة من جزائريين يملكون سكناتهم

حسب تحقيق قامت به وزارة الصحة
62 بالمائة من جزائريين يملكون سكناتهم
اثبت التحقيق الوطني الثالث المتعدد المؤشرات قدمته أمس، الاثنين مديرة السكان بوزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات الدكتورة نصيرة قداد أن نسبة 62 بالمائة من الجزائريين يملكون سكناتهم.
وجاء في تحقيق الذي أشرفت عليه وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالتنسيق مع عدة قطاعات أخرى ووكالات الأمم المتحدة المتواجدة بالجزائر أن نسبة 68 بالمائة من الجزائريين يملكون عقد الملكية بالمناطق الريفية ونسبة 58 منهم بالمناطق الحضرية. واهتم التحقيق الذي شمل عينة تتكون من ما يقارب 30 أف عائلة جزائرية بسبعة مناطق من القطر بقطاعات عديدة مثل حياة العائلات الجزائرية و صحة المرأة والطفل والأمراض المزمنة والإعاقة والتغذية والتربية والتمدرس والإنجاب. وأشار التحقيق الى أن نسبة 12 بالمائة من الجزائريين يملكون عقدا مشتركا و7ر8 بالمائة يسكنون بسكنات تابعة للدولة و12 بالمائة يستأجرون سكنات لدى الخواص ولاتمثل السكنات المجانية إلا نسبة 4ر4 بالمائة. وفيما يتعلق بعدد الغرف المشغولة أظهر المسح الوطني الثالث أن أكثر نصف العائلات (4ر58) تشغل بين غرفتين الى ثلاث غرف نسبة 58 بالمائة بالمناطق الحضرية و9ر51 بالمائة بالمناطق الريفية. وبالنسبة للسكنات التي تتكون من أربع الى خمس غرف أثبتت التحقيق أنها تسكنها نسبة 3ر24 بالمائة من العائلات هذه النسبة متساوية بين المناطق الحضرية والريفية. ويصل متوسط الغرف بالسكنات بصفة عامة الى ثلاث 1ر3 بالوسط الحضري و9ر2 بالمناطق الريفية ومتوسط الأشخاص بالغرفة الواحدة يصل الى 2ر2 شخص. ويرى التحقيق انه رغم الحملات المتعددة والمجهودات التي بذلتها الدولة في مجال السكن تبقى السكنات الهشة تمثل 6ر4 بالمائة. وتأتي السكنات الفردية في مقدمة السكن بالجزائر حيث تمثل نسبة 48 بالمائة في حين تمثل السكنات الجماعية 3ر20 بالمائة والسكنات التقليدية 6ر25 بالمائة. يهدف التحقيق الوطني الثالث الذي سبقه تحقيقان تم انجازهما في سنتي 1995 و2000 الى تثمين المعطيات الحالية واستغلال المعلومات لتحسين صحة الأم والطفل ومتابعة مدى تحقيق مبادئ الألفية للتنمية التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة و التي شملت 20 مؤشرا من بين 48 الذي تناولها التحقيق.
.