لم ندفع 6 مليارات للإماراتيين بسبب مشروع دنيا بارك

وزارة المالية توضح

خرجت وزارة المالية عن صمتها وفندت الأخبار التي أكدت وجود عمليات دفع بين الدولة الجزائرية لصالح الشركة الدولية الإماراتية للاستثمار في إطار المشروع الاستثماري «حظيرة دنيا»، مؤكدة أنها «لا أساس لها من الصحة»، غير مقدمة أي تفصيل في العراقيل التي حالت دون تجسيد المشروع.وأكد بيان لوزارة المالية، أن الأمر يتعلق باستثمار يخص تهيئة موقع «حظيرة الرياح الكبرى» الواقعة في الجهة الغربية للعاصمة»، مضيفة في الوقت ذاته «تمت الموافقة على اتفاقية استثمار مع المجمع الإماراتي المتمثلة في «الشركة الدولية الإماراتية للاستثمار» سنة 2010 وتم توقيعها سنة 2011.وتابعت «كان من المقرر أن يشمل هذا المشروع إنشاء حظيرة عمومية للتسلية والاسترخاء تكون مكملة للحزام الأخضر للجزائر العاصمة وانجاز مركب يتكون لاسيما من مركب إقامة فندقين من 4 و 5 نجوم و مركز للأعمال والمحاضرات«.مؤكدة في نفس السياق أن سير المشروع لم يتم كما كان مخططا له ,حيث أكد البيان»انجاز المشروع لم يتجسد وفق البرنامج الذي تم إعداده بالنظر إلى مختلف العراقيل» ,في الوقت الذي لم تذكر وزارة المالية العراقيل التي واجهت إتمام الأشغال وإنهاء المشروع ,الأمر الذي جعل المجمع الإماراتي يتقدم رسميا ضد الدولة الجزائرية بدعوى تحكيمية لا تزال في بدايتها لدى المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات.ويأتي بيان وزارة المالية بعد الأخبار التي تداولتها مختلف وسائل الإعلام,حول مشروع «دنيا بارك» والذي كلف خزينة الدولة خسائر فادحة قدرت إلى غاية الآن ب6 مليارات دولار لا تزال مرشحة للارتفاع بحوالي مليار دولار عن كل سنة يتأخر فيها المشروع بسبب التعويضات التي تضطر الدولة الجزائرية إلى دفعها بسبب الأحكام القضائية الدولية بسبب مشروع «دنيا بارك».