علاوات معتبرة لفائدة العاملين في أسلاك العدالة

تقتطع من تحصيل الغرامات الجزافية

راسلت المديرية العامة للمالية والوسائل على مستوى وزارة العدل النواب العامين لدى المجالس القضائية ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية بخصوص علاوة تحصيل الغرامات الجزائية. حيث أكدت المديرية العامة للمالية أنه وبعد الوقوف على مدى التكفل بملف تحصيل الغرامات الجزائية على مستوى المديرية العامة للشؤون القضائية والقانونية فقد أنهت إلى علم النواب العامين لدى المجالس القضائية ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية أن قانون المالية لسنة 2017 أسند اختصاص تحصيل الغرامات الجزائية إلى الجهات القضائية بدلا من وزارة المالية، كما خصص نسبة سبعة بالمائة من عائدات التحصيل كعلاوة لصالح العاملين في أسلاك العدالة وتحديدا القضاة، أمناء الضبط، الأسلاك المشتركة وموظفي إدارة السجون وكذا لتحسين وسائل التحصيل وهو الأمر الذي يطبق إلى غاية الآن رغم مرور قرابة السنتين، لذا فقد أكد المصدر في مراسلته بأن أول استفادة من هذه العلاوة من طرف الجميع ستسري بمجرد صدور النصوص التطبيقية ذات الصلة الموجودة حاليا في مراحلها الأخيرة والتي تحتسب من المبلغ الإجمالي المحصل في هذا الإطار منذ بداية العملية وذلك وفقا لما ورد في نص المراسلة التي تحوز "آخر ساعة" على نسخة منها وهي العلاوات التي من شأنها أن ترفع قيمة المداخيل المالية لصالح العاملين في أسلاك العدالة.