علاوة تحصيل الغرامات الجزائية تحدث فوضى في قطاع العدالة

إحتج اليوم مئات كتاب الضبط بمجلس قضاء الجزائر بالعاصمة تنديدا بعدم أدراجهم في الاستفادة من علاوة تحصيل الغرامات الجزائية.
الذي تقرر العمل به أمس و الذي ينص عليه قانون المالية لسنة 2017، البيان الذي تحوز النهار اون لاين على نسخة منه والمؤرخ بتاريخ 09 أفريل 2019.
بعد مراسلة الأمين العام للوزارة الموجهة لجميع الأمناء العامين للمجالس القضائية، ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية.
الصادرة امس والتي جاء أنه تم الوقوف على مدى التكفل بالملف على مستوى مديرية الشؤون القضائية والقانونية بعد إسناد قانون المالية لسنة 2017 تحصيل الغرامات الجزائية إلى الجهات القضائية بدلا من وزارة المالية.
وقد خصصت بموجبه نسبة 7 بالمائة كعلاوة للعاملين في اسلاك العدالة ” القضاة، أمناء الضبط، الأسلاك المشتركة، وموظفي إدارة السجون” وكذا تحسين وسائل التحصيل.
مؤكدا أن أول استفادة لهذه العلاوة من طرف الجميع ستسري بمجرد الانتهاء من النصوص التطبيقية ذات الصلة الموجودة حاليا في مراحلها الاخيرة والتي تحتسب من المبلغ الاجمالي المحصل في هذا الاطار منذ بداية العملية.
حيث شددوا على التماطل المتعمد من طرف مسؤولي القطاع في صرف هذه المنحة.
وأكد كتاب الضبط الذين قاطعوا العمل اليوم، أن الوقفة الاحتجاجية مفتوحة الى غاية الاستجابة لمطالبهم التي وصفوها بالشرعية.