وزارة العدل تصف إضراب أمناء الضبط ب ''غير القانوني''

دعتهم إلى استئناف العمل وتوعدتهم

أخذ، أمس، إضراب أمناء الضبط والأسلاك المشتركة في يومه الثاني أبعادا جديدة، بعد توجيه وزارة العدل برقية إلى الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية تأمرهم فيها بموافاتها بأسماء جميع الموظفين الذين امتنعوا عن الرجوع إلى العمل، واصفة هذه الحركة الاحتجاجية بغير القانونية.
وتحصلت ''الخبر'' على نسخة من المراسلة المذكورة تؤكد فيها عدم وجود مبرر للاحتجاج، خاصة ''في ظل الاستحقاقات القادمة التي أوكلت السلطات العليا لجهاز العدالة دورا هاما فيها''، وعليه فإن المطلوب، حسب برقية الوزارة، دعوة الموظفين المتوقفين عن العمل بالرجوع إلى ممارسة مهامهم بصفة عادية، معتبرة الجهة التي دعت إلى الإضراب والوقفات الاحتجاجية ''بغير المعتمدة قانونا''. وطلبت وزارة العدل من الجهات المرسل إليها بتقرير يتضمن النتائج المتوصل إليها في ما يتعلق بسير العمل، وكذا أسماء المضربين قصد ''اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة''. وتأجلت، أمس، جميع القضايا والمداولات في معظم المحاكم والمجالس القضائية عبر القطر الوطني، إلى أجل غير مسمى، نتيجة تواصل إضراب كتاب الضبط وموظفي الأسلاك المشتركة، وتوسع رقعة الاحتجاج لتضم أمناء الضبط العاملين في المحكمة العليا ، ووزارة العدل الذين منعوا بالقوة من التجمع، لكنهم ظلوا متوقفين عن العمل، رغم التحاقهم بمكاتبهم. واستنكر رئيس المجلس الوطني لقطاع العدالة التابع لنقابة ''السناباب''، مراد غبية، لجوء وكلاء الجمهورية في عدد من المحاكم إلى '' تهديد المضربين بالسجن والمتابعات القضائية''. وأضاف المتحدث، في تصريح ل''الخبر''، أن الشكاوى الواردة من الولايات تبعث على القلق من جراء أسلوب ''الترهيب'' والتحرشات الممارسة في حق المضربين، منددا بالمناسبة بفحوى البرقية المشار إليها، معربا عن تمسك المنتسبين لهذا السلك بمواصلة الإضراب إلى غاية الاستجابة للمطالب التي كانت محل اتفاق مع الوزارة الوصية العام الماضي، والمتضمن إنشاء لجنة للتحقيق في التجاوزات والتعسفات المسجلة ضدهم، بالإضافة إلى المطالبة بمراجعة القانون الأساسي، مع دراسة آليات إخراج أسلاك قطاع العدالة من الوظيفة العمومية، وأيضا تثبيت وإدماج أعوان الأمن والوقاية والتعويض عن ساعات العمل الإضافية والتنازل عن السكنات الوظيفية.