وزارة الصيد تتأسس كطرف مدني وتطالب بتشديد الرقابة

من المرجان إلى الجمبري والتونة بواخر أجنبية تستنزف الثروة السمكية في السواحل الجزائرية
وزارة الصيد تتأسس كطرف مدني وتطالب بتشديد الرقابة
تستنزف عدة بواخر أجنبية الثروة السميكة عبر المياه الإقليمية الجزائرية، والتي تستهدف المرجان والجمبري وصولا إلى التونة. وتكشف التحقيقات بأن بواخر تركية وفرنسية وتونسية تخترق القانون بتواطؤ عدد من الصيادين الجزائريين لتمكينهم من أطنان الأسماك
أوقفت مصالح حرس السواحل بعنابة، مؤخرا، باخرتان تركيتان، كانت تصطاد التونة الحمراء في عرض ساحل كاب روزا في القالة بولاية الطارف. وكان الصيادون الذين لا يحوزون على أية رخصة قانونية للصيد في عرض المياه الإقليمية الجزائرية، ضبطوا على بعد 35 ميلا وهم بصدد استنزاف الثروة السمكية التي تشير الإحصائيات بأنها مهددة أصلا بالانقراض، بسبب الصيد العشوائي.
وأوضحت مصادر أمنية بأن الباخرتان توجدان حاليا على مستوى ميناء عنابة، فيما يتم التحقيق في القضية، التي أثارت الكثير من التساؤلات حول حماية الثروة السمكية من "المافيا الدولية للتونة"، والتي تمول كبريات الشركات متعددة الجنسيات المختصة في صناعة التونة المعلبة.
وازداد الطلب على التونة الحمراء من قبل المطاعم العالمية والآسيوية التي تحضر أطباق "السوشي". وأمام تناقص كميات هذا النوع من السمك تستغل البواخر التركية والفرنسية والتونسية السواحل الجزائرية لصيد كميات منه تحت جنح الظلام، في عرض المياه الإقليمية الجزائرية.
وحجزت على متن الباخرتان "لوسارتر أحمت 1" و"آكادام" ما يزيد عن أربعة أطنان 100 طن من التونة الحمراء الحية، التي توجه إلى المصانع عبر ساحبة تحافظ على حياة التونة.
وأفادت مصادر مسؤولة من وزارة الصيد البحري وتربية المائيات، في تصريح ل"آخر ساعة"، بأن "الوزارة تأسست كطرف مدني في القضية وتدخلت من أجل المطالبة بتعزيز الرقابة، ومنع هذا النوع من البواخر من الوصول إلى المياه الإقليمية الجزائرية". وكانت الوزارة أقرت بتنظيم رحلات تفتيش للبواخر الجزائرية المصرحة بصيد هذا النوع من السمك.
وتهدف الإستراتيجية المسطرة من طرف الوزارة إلى جعل صيد التونة جزائري 100 بالمائة في آفاق 2010، وذلك من خلال تكوين الصيادين في هذا المجال. ووضعت علامات على متن كل باخرة من أجل المراقبة، وذلك عن طريق نظام ترصد عبر الساتل. كما أن خروج أي باخرة جزائرية عن عرض المياه الإقليمية المرخصة يعد خرقا للقانون ويعرض أصحابه للمتابعة.
وكانت اللجنة الدولية لحماية التونة في المحيط الأطلسي والبحار، قد رخصت للجزائر هذه السنة، بصيد 1117.42 طن منها 80 بالمائة للصيادين المحليين.
من جهته، قال رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري حسين بلوط بأنها "ليست المرة الأولى التي تستنزف فيها البواخر الأجنبية الثروة السمكية". وتابع "إن الأتراك والفرنسيين والتونسيين يخترقون المياه الإقليمية الوطنية للصيد غير الشرعي لمختلف الأسماك وسبق ذلك صيد المرجان والجمبري".
واعتبر بأن تشديد الرقابة من طرف حرس السواحل والقوات البحرية، قد وضع حدا في السنوات القليلة الماضية، لعمليات الاختراق والصيد غير القانوني، وهو ما نطالب بتعزيزه سنويا.
مهدي بلخير