السفير التركي يطلع بعنابة على سيرورة التحقيقات مع الرعايا الأتراك:القبض على البحار الجزائري المتورط في تهريب التونة من سواحل القالة وزارة الصيد البحري تتأسس طرفا مدنيا في القضية

حل سفير تركيا بالجزائر نهاية الأسبوع المنصرم بولاية عنابة، للاطلاع على ملف السفن التركية المحجوزة التي تورطت منتصف الأسبوع الماضي، في صيد غير شرعي لمئات الأطنان من سمك التونة الحمراء في عرض سواحل القالة بولاية الطارف، فيما يتواصل التحقيق الأمني مع أفراد طاقم السفن التركية، و صاحب سفينة صيد جزائرية.
ئوأفادت مصادر مطلعة ل ''البلاد'' أن الدبلوماسي التركي التقى مسؤولين محليين من سلكي البحرية و العدالة بعد مقابلة مطولة مع الوالي استفسر خلالها عن تفاصيل القضية و مصير البحارة الأتراك الذين التقاهم كذلك واطلع على ظروف توقيفهم ومجريات التحقيق معهم حيث من المنتظر أن يتباحث حول هدا الملف مع أعلى السلطات المركزية في العاصمة.
إلى ذلك كشف مدير الصيد البحري لولاية عنابة في ندوة صحفية نشطها بالميناء صباح أمس أن ''مصالح الأمن بولاية تيبازة قد تمكنت من إلقاء القبض على البحار الجزائري الذي ينشط بميناء بوسماعيل بنفس الولاية باعتباره المتورط الرئيسي في تهريب سمك التونة الحمراء عبر سفينته المسماة ''الجزائر 2'' بعد رحلة فرار دامت أربعة أيام وأن التحقيق الأمني معه لا يزال متواصلا من طرف المجموعة الإقليمية لحراس السواحل بعنابة'' وأشار نفس المصدر أنّ التحقيقات الأولية مع المتهمين بيّنت أن '' صاحب السفينة الجزائرية يعد مهندس صفقة البيع غير الشرعية لأسماك التونة، حيث أبرم صفقة مع الأتراك الذين باعهم حوالي 200طن من سمك التونة الحمراء في عرض المياه الإقليمية الجزائرية دون ترخيص من السلطات المحلية، علما بأن البحار الجزائري تجاوز سقف الكميات القانونية المسموح للسفن المحلية بصيدها، حيث اصطاد حوالي 800طن من الأسماك''، في حين أكدت مصادر موثوقة فرار سفينة تركية ثالثة محملة بأطنان من السمك والتي تكون قد اتجهت مباشرة نحو تركيا و منه إلى الأسواق الآسيوية .
وتابع مدير الصيد البحري أن القوات البحرية قامت بحجز السفينة التركية المسماة '' أكوى دام 2''، إلى جانب ساحبتين كبيرتين الأولى تدعى ''سارتر أحمد 1'' و الثانية ''عبدي بابا 2'' و هي المجهزة بشبكة في شكل أقفاص كبيرة للإبقاء على الأسماك الصغيرة الحجم حية بغرض بيعها في الأسواق الآسيوية أين يتم تربيتها لزيادة وزنها. و أعلن المسؤول الأول للقطاع بولاية عنابة أن وزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية ستتأسس كطرف مدني في القضية لمتابعة المتورطين في صفقة البيع المشبوهة التي أباحت استنزاف الثروة السمكية، مضيفا بأن وزارة اسماعيل ميموني قررت إطلاق سراح كمية التونة الحية المحجوزة في عرض مياه البحر، بعد إتمام دراسة كافة الشروط المواتية لإطلاقها، و عمق المياه المناسب و هي حاليا متواجدة خارج الميناء نظرا لأن الأقفاص تنزل بحوالي 30متر في عمق البحر . وذكر المتحدث أن المتهمين في هذه القضية سيحالون على الجهات القضائية فور انتهاء سلسلة التحقيقات الأمنية التي من المرجح أن تطوى خلال الأسبوع الجاري وتحدث مدير الصيد مطولا عن الإجراءات القانونية لممارسة المهنة وشروط إبرام الصفقات التجارية بصفة شرعية مشيرا إلى أن عدد السفن الجزائرية التي تنشط في مجال صيد التونة بلغ 17سفينة مرخصة، وأن الإنتاج يقدر بحوالي 1200طن سنويا .