الباء الثانية تسقط تحت ضغط الحراك الشعبي

عبد الرزاق تريبش سيخلف بوشارب لمدة أقصاها 15 يوما

قدم أمس رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب استقالته من منصبه الذي يشغله منذ شهر أكتوبر الماضي حيث درس مكتب المجلس في اجتماع له الاستقالة التي أودعها بوشارب وأحالها على اللجنة القانونية لإثبات شغور المنصب.
سليم.ف
خطوة بوشارب التي استغرقت 4 أشهر من الانتظار جاءت بعد الدعوة التي وجهها له 5 رؤساء لكتل برلمانية و4 نواب من الغرفة التشريعية و6 رؤساء لجان دائمة بالمجلس الشعبي الوطني .ووقع على البيان كل من كتلة جبهة التحرير الوطني (161 نائبًا) والتجمع الوطني الديمقراطي (100 نائب) وكتلة المستقلين الأحرار (28 نائبا)، وتجمع أمل الجزائر (19 نائبًا) والحركة الشعبية الجزائرية (13 نائبًا)، والاتحاد من أجل النهضة العدالة والبناء (15 نائبا).وربط الموقعون مطلبهم بالتطورات الحاصلة في المجلس الشعبي الوطني والتي أدت إلى الانسداد التام و التعطيل النهائي لعمل المجلس وجميع هياكله وأمام المطالب الشعبية في تحقيق الانتقال الديمقراطي وما يحتاجه من رزنامة قوانين تخدم مصلحة الشعب والوطن وتعجيل بإنهاء الأزمة السياسية التي تعرفها البلاد و تلبية لمطالب الحراك الشعبي ومطالب هيئة الرؤساء وخدمة لهذه المؤسسة النبيلة وحتى لا يبقى المجلس رهينة أزمة مختلقة. وجاء في بيان للمجلس أنه «وفقا لأحكام المادة 10 من النظام الداخلي، قرر مكتب المجلس إحالة ملف شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني على اللجنة القانونية والإدارية والحريات لإعداد تقرير إثبات الشغور. كما قرر مكتب المجلس بالإجماع، تكليف نائب الرئيس السيد تريبش عبد الرزاق، بتسيير شؤون المجلس إلى غاية انتخاب رئيس جديد». ويتعين على نواب المجلس الشعبي الوطني انتخاب رئيس جديد خلفا لمعاذ بوشارب، في غضون 15 يوما، وفقا لما تنص عليه المادة 10 من النظام الداخلي للمجلس. وفي نفس السياق أكدت مصادر موثوقة أن بوشارب، قدم استقالته لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح، يوم الأحد الماضي من أجل إخطاره، ثم قدمها مساء أمس الأول، في حدود الساعة السادسة مساء، إلى نائبه محمد مساوجة، ليودعها هذا الأخير لدى النائب عبد الرزاق تريبش، الذي أودعها بدوره لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني. يذكر أن نواب بالمجلس الشعبي الوطني منعوا انعقاد جلسة علنية يوم الاثنين الفارط، كانت مخصصة للتصويت على تقرير لجنة الشؤون القانونية حول إثبات عضوية نواب جدد، حيث قاموا بغلق أبواب قاعة الجلسات.وينتمي معظم هؤلاء النواب للمجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني إلى جانب نواب من أحزاب المعارضة الذين تابعوا الأحداث من بهو المجلس الشعبي الوطني وأعلنوا عن دعمهم لتجميد أشغال الغرفة السفلى للبرلمان إلى غاية رحيل الرئيس الحالي معاذ بوشارب. وكان أعضاء من مكتب المجلس ورؤساء للمجموعات البرلمانية قد دعوا عقب اجتماع لهم الأحد معاذ بوشارب، للاستقالة الفورية وقرروا سحب الثقة منه.كما أن المجلس الشعبي الوطني، أصدر بيانا يوم الأحد الماضي، أكد فيه أن مكتبه لم يتم استدعاؤه لأي اجتماع، مشيرا إلى أن المكتب يعقد اجتماعاته بدعوة من رئيس المجلس وبرئاسته وذلك طبقا للنظام الداخلي للمجلس.وتردد اسم بوشارب كثيرا خلال مسيرات الحراك الشعبي ، للمطالبة برحيله باعتباره أحد أبرز رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.وقبل أسابيع اقتحم نواب من حزب جبهة التحرير الوطني مكتب الأخير للمطالبة برحيله عن منصبه.كما تم انتخاب محمد جميعي نهاية شهر أفريل الماضي أمينا عاما جديدا لحزب جبهة التحرير الوطني خلفا للهيئة القيادية المؤقتة للحزب وأعلن دعمه لمطالب الحراك الشعبي المطالب برحيل رموز نظام بوتفليقة، ومن بينهم معاذ بوشارب.