أمرت نهار أمس الأول قاضي التحقيق لدى محكمة قالمة ، بإيداع المحافظ السابق للمحافظة العقارية لولاية قالمة الحبس المؤقت في الوقت الذي أصدرت فيه ذات القاضية أمرا آخر بوضع كلا من المحافظ الحالي الذي تم توقيف الأسبوع الماضي بقرار من المديرية العامة لأملاك الدولة و رئيس قسم مسح الأراضي ورئيس قسم العقود و رئيس قسم البطاقية و عون التفتيش و عدد من الموظفين بذات المحافظة تحت الرقابة القضائية إلى غاية استكمال التحقيق، و قد جاءت هذه الأوامر على ضوء التحقيقات الكبيرة التي باشرتها فرقة الأبحاث التابعة للدرك الوطني ، و التي أثبتت تورط العديد من الإطارات السابقين و الحاليين في العديد من القضايا المتعلقة بالتزوير و الاستعمال المزور و إتلاف وثائق إدارية واستغلال الوظيفية و منح امتيازات غير مستحقة لأشخاص من ذوي النفوذ والجدير بالذكر أن المحافظة العقارية لولاية قالمة شهدت السنة الماضية توقيف كلا من المحافظ و عدد من الموظفين و الذين أحيلوا على محكمة الجنايات بمجلس قضاء قالمة بعد متابعتهم في إحدى القضايا المتعلقة بقضية إصدار دفتر عقاري، و مصفوفة مسح، و إخراج أحد الورثة من الشيوع بطريقة مخالفة للقانون، و التي تم خلالها إدانة المحافظ ب 5 سنوات سجنا نافذا ، وغرامة مالية و حرمان من الحقوق المدنية في حق محافظ عقاري سابق، و موظف بمديرية مسح الأراضي. وشهدت المحافظة العقارية لولاية قالمة في الآونة الأخيرة العديد من الفضائح كان أبطالها موظفين و موظفات عاثوا فيها فسادا لدرجة أنه بلغ صداها إلى جميع أرجاء الوطن خاصة أنها تعتبر وجهة العديد من الولايات التابعة لها على غرار تبسة و سوق أهراس و خنشلة و أم البواقي.
