توقيف إطارات بمديرية مسح الأراضي في سطيف

محافظ عقاري تحت الرقابة القضائية

لاتزال فضائح مديرية مسح الأراضي بولاية سطيف، رفقة المحافظة العقارية الممثلة في مديرها السابق الموجود تحت الرقابة القضائية، تطفو على السطح، حيث تعالج محكمة سطيف، غدا، قضية أخرى تتعلق بتزوير محررات رسمية تتعلق بملكية جماعية تحت رقم 61 قسم 287، والمتواجدة بحي بيزار العتيق بالقرب من حظيرة البلدية، حيث تتربع على مساحة 2865 متر مربع، حسب الدفتر العقاري والبطاقة العقارية.
غير أن التلاعب في مخططات المسح أدى إلى مقاضاة السكان من قبل أشخاص آخرين وبتواطؤ من هذه الجهات، ما نجم عنه أوامر بإخلاء السكنات التي يتواجدون بها منذ 50 سنة وتمتد إلى غاية الحقبة الاستعمارية.
القضية التي تم التحقيق فيها باستدعاء الكثير من الأطراف أمام غرفة الاتهام، جاءت بعد أن تبين بأن الأسماء في الدفتر العقاري غير تلك المدونة في البطاقة العقارية، رغم أن المادة 18 من الأمر 75/74 تؤكد على أن الدفتر العقاري يجب أن يكون مطابقا تماما للبطاقة العقارية، ورغم هذا تم تسليم الدفتر العقاري، فيما أقدم مدير الحفظ العقاري السابق الذي تم اتهامه في العديد من القضايا العقارية قبل انتفاء وجه الدعوى في حقه، على طلب مخطط للعقار المذكور على شكل قطعة متكاملة دون تقسيم ولا تعيين للمحلات التجارية، وهذا بتواطؤ من مدير مسح الأراضي السابق، لكن هذا المخطط مخالف تماما للواقع، حيث تم استخراج مخطط جديد وفيه كل التفاصيل الموجودة من محلات ومساكن وغيرها، وهو ما أثبتته خبرة عقارية، مؤكدة أن القطعة الأرضية ما هي إلا مساكن ومحلات وليست فارغة كما تدعي مديرية مسح الأراضي.
وحسب ما أكده مدير الحفظ العقاري الحالي، في تصريح ل”الخبر”، فإن قاضي التحقيق استمع إلى ممثل المديرية والقضية التي بين يدي العدالة ولا يمكن الخوض فيها.
من جهة أخرى، تأتي هذه الفضيحة الجديدة بعد أن أمر قاضي التحقيق، في وقت سابق، بإحالة المحافظ العقاري “ف.ب” على محكمة الجنح مع وضعه تحت الرقابة القضائية بتهم مختلفة، منها التزوير وسوء استغلال الوظيفة، زيادة على التحقيق مع مدير مسح الأراضي السابق ومدير الحفظ العقاري السابق والعديد من الإطارات الذين تم توقيفهم عن العمل بمقر المحافظة العقارية، وتتعلق هذه التحقيقات بالكثير من الملفات، لكن أبرزها يتمثل في بيع عقار يقع وسط المدينة دون علمها بعد تزوير وثائق إدارية.