التحقيق مع المحافظ العقاري ومدير مسح الأراضي السابق

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سطيف، بسماع كل من مدير مسح الأراضي السابق “ر.ج”، إضافة إلى المحافظ العقاري “ف. ب” في جناية تزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، تتعلق بالتلاعب في قطعة أرضية بقلب مدينة سطيف، حيث تنظر غرفة الاتهام، مطلع الأسبوع، في القضية التي تضاف إلى العديد من القضايا المصنّفة في خانة الفضائح العقارية بولاية سطيف.
بطلة هذه الفضيحة العقارية، مديرية مسح الأراضي بولاية سطيف رفقة المحافظة العقارية الممثلة في مديرها السابق الموجود تحت الرقابة القضائية، حيث تم تزوير محررات رسمية تتعلق بملكية جماعية تحت رقم 61 قسم 287، المتواجدة بحي بيزار العتيق بالقرب من حظيرة البلدية، والتي تتربع على مساحة 2865 متر مربع حسب الدفتر العقاري والبطاقة العقارية، غير أن التلاعب في مخططات المسح، أدى إلى مقاضاة السكان من طرف أشخاص آخرين وبتواطؤ من هذه الجهات، مما نجم عنه أوامر بإخلاء السكنات التي يتواجدون بها منذ 50 سنة.
بدأت القضية التي تم التحقيق فيها، باستدعاء الكثير من الأطراف أمام غرفة الاتهام، بعد أن تبيّن أن الأسماء في الدفتر العقاري غير تلك المدوّنة في البطاقة العقارية، رغم أن المادة 18 من الأمر 75/74 يؤكد على أن الدفتر العقاري يجب أن يكون مطابقا تماما للبطاقة العقارية، ورغم هذا تم تسليم الدفتر العقاري، فيما أقدم مدير الحفظ العقاري السابق على طلب مخطط للعقار المذكور على شكل قطعة متكاملة دون تقسيم ولا تعيين للمحلات التجارية، بتواطؤ مدير مسح الأراضي السابق “ر.ج”، لكن هذا المخطط مخالف للواقع بعد أن تم إغفال وجود أي بنايات أو محلات، في حين تم استخراج مخطط جديد وفيه كل التفاصيل الموجودة من محلات ومساكن وغيرها، وهو ما أثبتته خبرة عقارية، حيث أكدت بأن القطعة الأرضية ما هي إلا مساكن ومحلات وليست فارغة كما تدعي مديرية مسح الأراضي. الخطير في هذه القضية، هو التصريح المباشر للمحافظ العقاري الحالي “ز.ك”، الذي أكد أنه منذ استلام مهامه منذ قرابة السنة خلفا للمحافظ القديم “ب.ف” الموجود تحت الرقابة القضائية، اختفت العديد من الملفات القاعدية في المحافظة العقارية، سيما الملفات التي هي محل منازعات قضائية، مما يؤكد فرضية إتلافها لطمس الحقيقة.
من جهة أخرى، تأتي هذه الفضيحة الجديدة بعد أن أمر قاضي التحقيق في وقت سابق بإحالة المحافظ العقاري “ف.ب” إلى محكمة الجنح، مع وضعه تحت الرقابة القضائية بتهم مختلفة، منها التزوير وسوء استغلال الوظيفة، زيادة على التحقيق مع مدير مسح الأراضي السابق ومدير الحفظ العقاري السابق، والعديد من الإطارات التي تم توقيفها عن العمل بمقر المحافظة العقارية، وتتعلق هذه التحقيقات بالكثير من الملفات، لكن أبرزها بيع عقار مغتربة دون علمها عبر تزوير وثائق إدارية.