البراءة للمتهم برفع الراية الأمازيغية في مسيرات الحراك بعنابة

بعدما التمست له النيابة العامة 10 سنوات حبسا نافذا

قضت محكمة عنابة الابتدائية أول أمس الخميس بإطلاق سراح المدعو (ن ف) (41 سنة) وتبرئته من التهمة المنسوبة إليه بعدما كانت النيابة العامة قد التمست في حقه عقوبة السجن النافذ لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري بتهمة المساس بالوحدة الوطنية. وللعلم فإن محكمة عنابة كانت أجلت الاثنين الفارط النطق بالحكم في قضية المتظاهر «ف ن» الموقوف منذ يوم 5 جويلية الماضي بسبب الراية الأمازيغية وذلك ليوم ال 8 أوت حيث وجهت له تهمة المساس بالوحدة الوطنية بعدما التمست النيابة له عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا بسبب توقيفه في إحدى مسيرات الحراك الشعبي من طرف مصالح الأمن لرفعه الراية الأمازيغية أمام محكمة عنابة وحسب مصادر (مطلعة) فإن القاضية التي ترأست الجلسة قضت بالبراءة في حق الناشط الموقوف المودع رهن الحبس المؤقت منذ 5 جويلية الماضي بسجن بوزعرورة مع الأمر برد المحجوزات المتمثلة في العلمين اللذين رفعهما المتظاهر خلال مشاركته في إحدى مسيرات الحراك الشعبي. وتجدر الإشارة إلى أن المنسق العام لهيئة الحوار والوساطة كريم يونس ندد الثلاثاء الماضي بقرار التماس عقوبة 10 سنوات سجنًا نافذا ضد متظاهر رفع الراية الأمازيغية في إحدى جمعات الحراك بعنابة مشيرًا إلى أن الهيئة تحترم قرارات العدالة لكنها تقوم بدورها حتى يتم إطلاق سراح هذا الشاب.