التمس وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي محمد، عقوبات تتراوح بين 5 و10 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين في قضية البوشي الخاصة بملف المحافظين العقاريين والإمتيازات التي قدمها الأخير وتلقاها من قبلهم، حيث تم التماس عقوبة 10 سنوات، ضد المتهم الرئيسي كمال شيخي ومتهمين آخرين، فضلا عن تغريمه بمليون دينار، كما التمست النيابة مصادرة المحجوزات الصادرة عن العائدات الإجرامية، وقد التمس وكيل الجمهورية، 10 سنوات حبسا نافذا ضد رئيس مصلحة التعمير ببلدية عين بنيان السابق، “ت.م”، إلى جانب المتهم “ح.ع”، مهندس بمديرية التعمير بولاية الجزائر، ورئيس قسم التعمير ببلدية درارية، الذي التمس وكيل الجمهورية في حقه عقوبة 10 سنوات أيضا، وغرامة مالية بمليون دينار، في حين التمس 7 سنوات حبسا ومليون دينار غرامة، في حق “ب.أ” نائب رئيس ببلدية القبة، فيما تم التماس نفس العقوبة ضد رئيس فرع التعمير، ببلدية بئر مراد رايس “أ.ط”، وأما “ع.ج” مراقب بالمحافظة العقارية لحسين داي، فيواجه عقوبة 5 سنوات حبسا ومليون دينار غرامة. وفي سياق ذي صلة فقد التمس وكيل الجمهورية 6سنوات في حق كل من “ح.ج” رئيسة مصلحة التعمير والبناء ببلدية القبة، و”ك.م”، رئيس قسم التعمير ببلدية شراقة، في حين تم التماس 8 سنوات حبسا ل”ر.ن” موظف بالمحافظة العقارية لبوزريعة، و5 سنوات حبسا في حق “إ.ع” بصفته محافظ عقاري ببلدية حسين داي. وأما المتهم “ز.ا” رئيس مصلحة البناء والتعمير، ببلدية حيدرة، فالتمس وكيل الجمهورية في حقه عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة مالية، فيما يواجه المتهم “ط. م” محافظ عقاري بحسين داي عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية بمليون دينار جزائري، فيما تم التماس عقوبة 10سنوات ضد”غ. م”، رئيس قسم التعمير ببلدية درارية، وغرامة بمليون دينار.
