رخصة استثنائية لمراجعة قانون التقاعد النسبي

العودة إلى العمل به لا تأتي إلا بطلب من وزارة التربية الوطنية

كشفت مصادر برلمانية أنه لا يوجد في الوقت الحالي أي مشروع حول مراجعة قانون التقاعد النسبي ودون شرط السن في الوقت الراهن ، والقانون الذي يحضر حاليا هو قانون المالية لسنة 2020 .
سليم.ف
وجاء هذا على لسان مسعود عمراوي، النائب بالمجلس الشعبي الوطني وعضو لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالبرلمان حيث نفى حقيقة ما يروج حول مراجعة قانون التقاعد النسبي ودون شرط السن الذي كثر تداول موضوعه في الآونة الأخيرة. وأكد عمراوي مسعود بأنه لا يوجد في الوقت الحالي أي مشروع بهذا الخصوص في الوقت الراهن ، والقانون الذي يحضر حاليا هو قانون المالية لسنة 2020 . أما في الآفاق المستقبلية قد يتم ذلك ، ولكن شريطة النضال من طرف النقابات لتحقيقه خدمة لأبنائنا التلاميذ أولا ثم المربين ثانيا ، لأن المربين القدامى بعد تطبيق مناهج الجيل الثاني صعب من أداء مهمتهم على أكمل وجه ، ناهيك عن تقدم العمر بهم والوضع النفسي الذي هم فيه خاصة وأنهم يَرَوْن أترابهم أحيلوا على التقاعد . وتعميما للمصلحة العامة يستوجب حسب مسعود عمراوي، النائب بالمجلس الشعبي الوطني وعضو لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالبرلمان على وزارة التربية الوطنية طلب رخصة استثنائية لقطاع التربية لاسترجاع التقاعد النسبي ودون شرط السن لخصوصية المهنة لأن العمل في قطاع التربية يختلف كلية عن كل القطاعات. هذا وقد قد تم وضع الجهاز الخاص بالتقاعد النسبي ودون شرط السن في «سياق برنامج التعديل الهيكلي من أجل التكفل بعمليات تسريح العمال التي تلت غلق عدة مؤسسات وطنية».ورغم تجاوز هذه الفترة فقد استمر النظام الوطني للتقاعد في «تسجيل عدد معتبر لطلبات الاستفادة الإرادية من التقاعد قبل سن ال60 سنة على أساس الجهاز الصادر في سنة 1997. مما أدى إلى الإضرار بحدة بالتوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد. للإشارة فإن هذا النص يأتي تطبيقا لتوصيات الثلاثية ال19 المتعلقة بالنظام الوطني للتقاعد وحماية التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد إلغاء هذين الجهازين الاستثنائيين اللذين كانا ذو طابع انتقالي والعودة إلى قاعدة السن الأدنى للتقاعد المحددة ب60 سنة منذ 1983 و ذلك بهدف حماية النظام الوطني للتقاعد المرتكز على مبدأ التضامن بين الأجيال. ونص مشروع هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من أول جانفي 2017 على مبدأ المصادر الإضافية لتمويل نفقات التقاعد التي من شأنها أن تعزز المصدر الطبيعي لتمويل هذه النفقات المتمثل في الاشتراكات الاجتماعية. وللإشارة فإن المادة ال6 من مشروع القانون تنص على استفادة العامل من معاش التقاعد ببلوغه 60 سنة من العمر على الأقل غير أنه يمكن إحالة العامل على التقاعد بطلب منه ابتداء من 55 سنة كاملة. وبالرغم من النداءات المتتالية لنقابات التربية وكنفدرالية النقابات الجزائرية وباقي الشركاء الاجتماعيين للحكومة والمطالبة بالتراجع عن قرار إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن والذي أدخل قطاع التربية الوطنية في موجة من الإضرابات منذ نهاية سنة 2016، جددت الوزيرة السابقة لقطاع التربية نورية بن غبريط تأكيدها أنه لن يتم التراجع عن قرار إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، وبررت وزيرة التربية رفض مصالحها الاستجابة لمطالب النقابات المستقلة المتعلقة بالتراجع عن إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن كون القضية لا تخص قطاع التربية لوحده وإنما تمس كافة القطاعات الوزارية.