نقابات عدة قطاعات تؤكد تمسكها بالتقاعد النسبي

أعربت عدة نقابات تنتمي لعدة قطاعات في اجتماعها اليوم السبت بالجزائر العاصمة عن تمسكها بعدم المساس بالتقاعد النسبي باعتباره مكسبا للعمال.
و أوضح مصدر مقرب من الاجتماع أن النقابات ال17 المشكلة لهذا التكتل الذي يضم بعض نقابات التربية والصحة وعدد من القطاعات الاقتصادية "اتفقت على التمسك بمطلب قانون التقاعد النسبي وعدم المساس به لكونه مكسبا لشريحة العمال".
وفي ذات الإطار، قرر التكتل --حسب ما أفاد به المصدر ذاته-- الدخول في إضراب وطني يومي 17 و 18 من أكتوبر المقبل، يتم تجديده في 24 و 25 من نفس الشهر.
كما جدد التكتل مطلبه المتمثل في إشراك جميع النقابات في إعداد قانون العمل و حماية القدرة الشرائية، محذرا في نفس الوقت من الانعكاسات "السلبية" للإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية 2017.
و كان الوزير الأول عبد المالك قد أكد نهاية أغسطس الماضي ان مشروع قانون التقاعد جاء من اجل "ضمان استمرارية المنظومة وحقوق المستخدمين وكذا الشباب الذين سيلتحقون بسوق العمل في المستقبل".
وأشار إلى أنه في الثمانينيات كان لدينا 7 عمال لمتقاعد واحد أما اليوم فقد تراجعت النسبة إلى 3 عمال لكل متقاعد، مضيفا أن الجزائر "حسنت في سنوات قليلة الظروف المعيشية والتغطية الصحية للمواطنين حتى ارتفع متوسط الأعمار بصفة كبيرة".
واعتبر السيد سلال أن كل "ما نقوم به اليوم هو العودة للوضع السائد سنة 1996 وذلك بعد حوار عميق مع كل الأطراف ذات الصلة بالموضوع"، مضيفا ان هناك بعض الناس يريدون تسييس مسألة إعادة النظر في سن التقاعد.
و يتضمن مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 83 -12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتقاعد إلغاء أحكام التقاعد النسبي ودون شرط السن المحدثة بموجب المادة 2 من الأمر 97 -13 الموافق ل31 ماي 1997 الذي يعدل ويتمم هذا القانون.
وقد تم وضع الجهاز الخاص بالتقاعد النسبي ودون شرط السن في "سياق برنامج التعديل الهيكلي من أجل التكفل بعمليات تسريح العمال التي تلت غلق عدة مؤسسات وطنية" ورغم تجاوز هذه الفترة فقد استمر النظام الوطني للتقاعد في "تسجيل عدد معتبر لطلبات الاستفادة الارادية من التقاعد قبل سن ال60 سنة على اساس الجهاز الصادر في سنة 1997 " مما أدى إلى "الاضرار بحدة بالتوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد".
ويقترح مشروع هذا القانون المعروض على المجلس الشعبي الوطني إلغاء هذين الجهازين الاستثنائيين اللذين كانا ذو طابع انتقالي والعودة إلى قاعدة السن الادنى للتقاعد المحددة ب60 سنة منذ 1983 و ذلك بهدف حماية النظام الوطني للتقاعد المرتكز على مبدأ التضامن بين الأجيال.
ومن جهة أخرى يكرس مشروع النص "حق العمال في مواصلة نشاطهم إراديا بعد سن الأدنى المحدد ب60 سنة في حدود خمسة سنوات وسيسمح هذا الإجراء للعمال المعنيين لاسيما باعتماد سنوات العمل الإضافية بعنوان التقاعد".
و ينص مشروع هذا القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من أول يناير 2017 قواعد خاصة من جهة بالعمال الذين يشغلون مناصب عمل جد شاقة والذين سيكون بامكانهم الاستفادة من التقاعد قبل 60 سنة ومن جهة أخرى بالعمال الذين يمارسون وظائف ذات تأهيل عالي ومهن ذات تأهيل نادر الذين يطلبون تمديد سن تقاعدهم.