سلال يأمر بتجميد دراسة طلبات التقاعد المسبق

في تعليمة وجّهها لأعضاء الحكومة والولاة

وجّه الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، تعليمة إلى أعضاء الحكومة والولاة تدعو إلى تجميد مؤقت لمعالجة ملفات طلب التقاعد المسبق واتخاذ كل التدابير من أجل تفادي أي اضطراب محتمل من شأنه أن يعرقل مسار تطبيق قرار الثلاثية المنعقدة في 5 جوان الجاري المتعلق بالنظام الوطني للتقاعد.
وتهدف التعليمة حسب الوثيقة المتضمنة لهذه التعليمات والتي تحصلت "المساء على نسخة منها، إلى تحديد التدابير الواجب اتخاذها من قبل المؤسسات والإدارات العمومية فيما يخص طلبات الإحالة على التقاعد لمستخدميها.
وجاء في التعليمة أنه "قصد السماح باتخاذ التدابير المناسبة لهذه الطلبات في إطار النظام التشريعي بعيدا عن أي تسرّع من شأنه أن يؤثر سلبا على السير الحسن للمصالح العمومية والتوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد، يتعين تقديم تعليمات للمصالح المعنية التابعة لسلطتكم بغرض إرجاء مؤقت لدراسة الملفات المتعلقة بطلبات التقاعد النسبي ودون شرط السن".
وتأتي تعليمة الوزير الأول بعد خروج لقاء الثلاثية الأخيرة باتفاق بين شركاء الثلاثية (حكومة-مركزية نقابية - منظمات أرباب العمل) على إلغاء النصوص المتعلقة بالإحالة على التقاعد دون شرط السن بهدف الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد، بعد أن اعتبرت أطراف الثلاثية أن الظروف الحالية لا تسمح بالإبقاء على هذا الجهاز الذي يقضي بالإحالة على التقاعد دون شرط السن.
كما تم الاتفاق على تقديم مشروع قانون جديد يعدّل الأ مر97/ 13 الذي يؤسس الإحالة على التقاعد دون شرط السن، حيث أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال، في نهاية الاجتماع عن استحداث لجنة لإعداد مشروع هذا القانون الذي يحدد سن التقاعد ب60 سنة حفاظا على المساواة وإمكانيات الصندوق الوطني للتقاعد وتواصل الأجيال.
الحكومة تخشى تبعات تراجع عائدات النفط وما انجر عنها، وأن تتسبب الأعداد الهائلة من العمال الراغبين في الاستفادة من التقاعد المسبق والنسبي في استنزاف أموال صندوق الوطني التقاعد من جهة، والإخلال بالسير الحسن والعادي للمؤسسات ومختلف الإدارات لا سيما بعض القطاعات الحساسة كقطاع المحروقات والصحة والتربية التي لها حصة الأسد في عدد طلبات التقاعد المسبق المودعة على مستوى مصالح صندوق الوطني للتقاعد.