وزارة التعليم العالي تقرر إلغاء استفادة بعض الأساتذة من السكنات الوظيفية

في مراسلة خصت الذين لم يستغلوها لغرض السكن وقاموا بتأجيرها للغير

راسلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رؤساء مؤسسات التعليم العالي عبر كامل ولايات الوطن، بشأن إيفاد لجان لإحصاء السكنات الوظيفية الشاغرة وتوجيه إعذارات للأساتذة الذين لم يشغلوا سكناتهم المستفيدين منها في هذا الإطار، سيما الذين قاموا بتأجيرها للغير وعلى أساس ذلك طالبت الوزارة بإيلاء الأهمية والحرص في مهمة العمل المسندة على عاتق لجنة السكن لدى مؤسسات التعليم العالي وأقرت بمباشرة وبدء عملية الإحصاء مع تدوين محاضر معاينة ودعت في مرحلة أولى بتوجيه إعذارات للفئة التي لم تلتزم بشروط الاستفادة، ويذكر أن الوزارة الوصية بعثت في نهاية الأسبوع المنصرم بمراسلة تطلب فيها التحقيق في شغل السكنات الوظيفية وجاء ذلك بعد تزايد عدد الأساتذة الجامعيين والباحثين مقارنة بعدد السكنات المتوفرة ومن المتضح أن الوصاية ستلغي الكثير من الاستفادات لغير الملتزمين ومن المقرر إعادة تخصيصها للأساتذة المحتاجين لها بالفعل، كما أن التطبيق الفعلي لما تضمنته مراسلة الوزارة سيضع حدا لأطماع البعض الآخر من الأساتذة الذين استثمروا في هذه السكنات غير القابلة للتنازل لغرض الربح المادي في وقت تزايدت الطلبات للاستفادة منها.