ميراوي ينفي غياب الوسائل تعليقا على كارثة مستشفى الوادي

قال أنه كان بالإمكان تفاديه

قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، محمد ميراوي، إنه «لو تم احترام كل هذه التعليمات التي تم إعطاؤها مسبقا لمدراء الصحة والسكان لكان بالإمكان تفادي تلك الوفيات المسجلة في حريق دار الولادة بمستشفى الوادي.
سليم.ف
ورفض ميراوي في معرض تطرقه «للمأساة الوطنية» التي ألمت خلال الأسبوع الأخير بعائلات الرضغ خلال ندوة صحفية نشطها على هامش لقاء جمعه بمدراء الصحة و السكان ال48 أن يكون الإهمال المسجل في قطاعه راجع إلى «غياب الوسائل» مؤكدا أن العقوبات التي اتخذت عقب هذه المأساة تعتبر «مؤقتة» بما أن «التحقيق القضائي الجاري سيحدد جميع المسؤوليات في حين أن أشخاصا قد وضعوا رهن الحبس الاحتياطي«.وتابع قوله أن «جميع تلك الإجراءات ستبعث على التفكير بان المسؤولية ليست مهمة سهلة» إلا أنه لم يستبعد «تسليط عقوبات أخرى في المستقبل«.وفي معرض رده على سؤال حول ندرة بعض أنواع الأدوية المسجلة منذ بضعة أسابيع أكد الوزير أن عددها يبلغ 50 وليس أكثر كما أشارت إليه بعض الأطراف.وخلص في الأخير إلى التأكيد بان «هذه الظاهرة ليست خاصة بالجزائر و أن ما يهمني هو أن تكون الأدوية الاستشفائية و تلك الأساسية متوفرة على مستوى الصيدليات» موضحا ان المشكل يكمن على مستوى «البيع المتزامن» الذي يمارسه بعض الموزعين حيث سيتم «الإعلان قريبا عن بعض الإجراءات في هذا الخصوص«.ووجه ، ميراوي تعليماته لمدراء الصحة و السكان ال48 من أجل تطبيق الإجراءات الجديدة سيما الأمنية و التنظيمية من اجل تسيير جيد لقطاع الصحة و التكفل بالمرضى.وفيما يتعلق بالتدابير الأمنية الواردة من أجل «حماية الأشخاص و الهياكل الصحية» ألح الوزير على مدراء الصحة و السكان من اجل الإسراع في إجراء الخبرات التقنية الضرورية المحددة «لمطابقة» التجهيزات للمقاييس الأمنية و اعتماد المخططات الداخلية للأمن و التأكد من «توفر» الأنظمة المضادة للحرائق و كذا «نوعية» التجهيزات الكهربائية على مستوى المؤسسات الصحية.كما يضطلع مدراء الصحة والسكان بتكوين أعوان مختصين في إخماد الحرائق ومراقبة منافذ النجدة و تكثيف زيارات التفتيش و نظافة المحيط الاستشفائي مع التخلص من التجهيزات و الوسائل الأخرى «غير المستعملة«.أما على مستوى تحسين مردودية المصالح الصحية فقد طالب الوزير من المعنيين «بأنسنة استقبال و توجيه» المرضى و الحضور «الفعلي» للفرق الطبية و شبه الطبية والإدارية و تحسين ظروف عمل وإيواء و إطعام مستخدمي الصحة وكذا توفير المنتجات الصيدلانية الضرورية للمرضى مع السهر على «ترشيد استعمالها«.اما بخصوص الجانب المتعلق بالوقاية فإن مدراء الصحة و السكان مكلفون خاصة «بتعزيز» نظام اليقظة و الإنذار من الأمراض المعدية و تطبيق رزنامات التلقيح و كذا مكافحة الأمراض غير المعدية مع التأكيد على التشخيص المبكر.من جانب أخر تطرق الوزير بشكل خاص إلى التكفل بالمرأة الحامل موصيا المعنيين «بتقييم» عملية تجسيد المخطط الوطني الموجه لهذه الأخيرة مع مواصلة التحسيس بالأهمية التي يكتسيها هذا المخطط فيما يخص متابعة مسار المرأة الحامل.