نصب أمس وزير الطاقة محمد عرقاب رسميا الرئيس المدير العام الجديد لمجمع سوناطراك، كمال الدين شيخي، خلفا لرشيد حشيشي، الذي أنهيت مهامه الخميس الماضي،بقرار معلن من قبل رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح،علما أن شيخي سبق و أن شغل مناصب عديدة في سوناطراك من أهمها مدير تنفيذي للشركة. وأقر في مداخلة له وزير الطاقة عرقاب بالتحديات التي تواجه قطاع الطاقة والمحروقات بالخصوص، مشددا على ضرورة الدفع قدما بمجال الاستكشاف لضمان تغطية الطلب المتنامي و دعم الإيرادات الخاصة للبلاد بالعملة الصعبة مؤكدا «علينا العمل بإخلاص لمواصلة النهوض بقطاعنا وتطوير الإنتاج وتحسين مردود الآبار». وعبر الوزير عن ثقته في أن يعكف المدير العام الجديد على المضي قدما لتحقيق الأهداف المسطرة من جانبه أشاد شيخي بقانون المحروقات الجديد، المثير للجدل، واصفا إياه بأنه محفز لجلب الاستثمارات الأجنبية. وقال مسؤول سوناطراك الجديد «أنتهز الفرصة لأثمن القانون الجديد المتعلق بنشاطات المحروقات، الذي جاء في الوقت المناسب لبعث روح جديدة في ميدان البحث والاستكشاف». وذكر أن القانون «سيساهم في جلب رؤوس أموال ضرورية لتطوير صناعتنا البترولية، وكذا جلب تكنولوجيات متقدمة لازمة، للاستغلال الأمثل لحقولنا البترولية والغازية».والخميس الماضي، صادق نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المحروقات، الذي أثار جدلا واسعا بعد أن خلف احتجاجات شعبية ورفضا من المعارضة بدعوى أنه يتنازل عن الثروات للأجانب. وسيحال القانون خلال أيام، إلى مجلس الأمة، للتصويت عليه قبل دخوله حيز التطبيق بعد توقيع الرئيس عليه. وتضمن نص مشروع القانون الجديد، تسهيلات وإعفاءات ضريبية للشركات المستثمرة في نشاط المنبع (مرحلة البحث والاستكشاف)، وألغى ضريبة الرسم على القيمة المضافة (تقدر ب19 في المائة) على الشركات خلال مرحلة البحث والاستكشاف. كما أسقط عنها ضريبة الرسم على النشاط المهني، وأعفاها من الرسوم والضرائب والحقوق الجمركية على واردات السلع والتجهيزات، وحذف الرسوم البنكية المتعلقة بعمليات استيراد خدمات وسلع موجهة لأنشطة المنبع (الاستكشاف والبحث والتنقيب). وحافظ القانون على قاعدة 51/49 المتعلقة بالشراكة الأجنبية لصالح الشركة المحلية، لكنه تضمن تمديدا لآجال البحث والاستكشاف من 2 إلى 7 سنوات، بينما تصل فترة استغلال الحقوق 32 سنة للنفط و35 للغاز، ما بين مراحل البحث والاستكشاف والتطوير وصولا إلى الاستغلال.
