قامت مصالح ولاية عنابة أمس بإرسال قائمة تتضمن أسماء حاملي الشهادات المعنيين بعقود ما قبل التشغيل وذلك تنفيذا لطلب وزارة الداخلية والجماعات المحلية في هذا الخصوص.عملت مختلف المصالح بولاية عنابة خلال الأيام الماضية على قدم وساق من أجل تحيين وتطهير القوائم الاسمية الخاصة بحاملي الشهادات المعنيين بعقود ما قبل التشغيل الذين قرر المجلس الوزاري المشترك المنعقد بتاريخ 12 نوفمبر 2019 تسوية وضعيتهم من خلال إدماجهم في مناصب عمل دائمة وذلك بعد أن عملوا لعدة سنوات في إطار عقود ما قبل التشغيل، هذا وحسب البرقية المستعجلة التي بعثت بها وزارة الداخلية إلى مختلف ولاة الجمهورية والتي تحوز «آخر ساعة» على نسخة منها، فإن الوزارة المذكورة طلبت أن تتضمن القائمة الاسمية كافة التفاصيل المتعلقة بهذه الفئة وذلك حتى يأخذ كل ذي حق حقه، خصوصا وأن الإجراء شمل حتى المؤسسات العمومية الولائية والبلدية التي طلبت الوزارة المذكورة تحديد القوائم الاسمية الخاصة بالمستفيدين من عقود ما قبل التشغيل الذين تم تعيينهم على مستوى مصالحهم، وبهذا الخصوص ومن أجل تنفيذ العملية في أسرع وقت ممكن، كلف الوالي توفيق مزهود إطارا من أجل متابعة هذه العملية التي أكدت وزارة الداخلية على ضرورة ضبطها وإرسالها لها بتاريخ أمس على أقصى تقدير ويؤكد هذا الإجراء على أن السلطات المركزية جادة هذه المرة في تحقيقات مطالب أصحاب عقود ما قبل التشغيل وأن التحركات التي تقوم بها إحدى التنظيمات النقابية بولاية عنابة مؤخرا بهدف تبني قضية أصحاب عقود ما قبل التشغيل لا تسمن ولا تغن من جوع، باعتبار أن القضية مفصول فيها من قبل السلطات المركزية وأن التحركات المذكورة ما هي إلا لتحقيق بعض المكاسب النقابية مستقبلا ومحاولة الظهور في ثوب المتحدث باسم هذه الفئة والمدافع عن حقها رغم أنهم لم يقوموا بذلك لسنوات طويلة وهو ما يفسر إدارة هذه الفئة ظهرها لتحركات هذا التنظيم النقابي.
