تتكرر مشكل إختفاء الأدوية من على رفوف صيدليات الجزائر، حيث سجلت ندرة حادة في أدوية الأطفال والمضادات الحيوية واسعة الاستعمال، بالإضافة إلى أدوية السرطان والأمراض المزمنة. صالح. ب واقع وضع علامات استفهام حول سوق الأدوية في البلاد، التي تشهد منذ سنوات ندرة متكررة للأدوية قفزت من رفوف الصيدليات إلى المستشفيات، التي باتت عاجزة عن ضمان الحد الأدنى من العلاج، بسبب تذبذب عمليات الاستيراد التي تتحكم فيها الحكومة. وذلك، وسط تطاول المستوردين بالاحتكار.ويعاني يوميا المئات من المرضى الجزائريين الذين ارتبطت حياتهم بالأدوية، منهم مرضى الأمراض المزمنة و السرطان والالتهابات الجرثومية. وباتت ندرة الأدوية ظاهرة يكاد يعتاد عليها الجزائريون، خاصة منذ فرض الحكومة قيوداً على عمليات الاستيراد وإخضاعها لرخص إدارية منذ مطلع عام 2015، بعد تهاوي عائدات النفط .وفي السياق ذاته يكشف كريم مرغمي، نائب رئيس الجمعية الجزائرية للصيادلة، أن قائمة الأدوية المفقودة من الصيدليات ارتفعت في الآونة الأخيرة، لا سيما الأدوية الموجهة للأطفال ك «بانجيزون» و»داكتا راجالبيتال»، والمضادات الحيوية ومضادات الالتهاب على شكل حقن، إضافة إلى بعض أدوية الأمراض النفسية والعصبية مثل «اللوزينو»، وندرة في الأدوية الموجهة لمعالجة السرطان، ويرد المتحدث ذاته، في حديث مع العربي الجديد،أن هذه الندرة تعود إلى الممارسات غير الأخلاقية وغير القانونية لبعض المستوردين والموزعين الذين قاموا باحتكار الكميات المستوردة وعدم طرحها في السوق، ويضيف مرغمي أن بعض المستوردين والموزعين باتوا يبتزون الصيادلة، من خلال فرض أدوية أخرى بكميات كبيرة وغير مطلوبة وبرقم أعمال كبير، مقابل الحصول على كميات قليلة من بعض الأدوية المفقودة. وما زاد من تعب المرضى الجزائريين، تسجيل أسعار عشرات الأدوية زيادات جديدة في الصيدليات، خصوصاً أدوية الأمراض المزمنة، من دون إعلان الحكومة أو معامل إنتاج الأدوية عن رفع السعر، ويرجعها الناشطون في سوق الأدوية إلى الاحتكار والمضاربة وانخفاض قيمة الدينار. ويضيف أن المتعاملين في إنتاج وتسويق الأدوية اقترحوا على وزارة الصحة تشكيل لجنة تحت رئاسة وزير الصحة، مهمتها إيجاد حلول للاضطرابات التي تشهدها السوق«. ندرة الأدوية ترهن حياة المرضى والاستنجاد بأصحاب الكابة يبقى الحل لا تزال أغلبية الصيدليات الوطنية تعاني من نقص كبير في الأدوية. للوقوف على حجم الندرة التي مست بعض الأدوية المستوردة وحتى المصنعة محليا بحكم استيراد المواد الأولية المُصنعة بها، تنقلت «آخر ساعة» إلى بعض الصيدليات في عنابة، التي أكد أصحابها أن الندرة بالفعل موجودة ومست العديد من الأدوية واسعة الطلب،ويؤكد بعض الصيادلة الذين تحدثنا معهم أن أزيد من 150 دواء مفقودا بعنابة منذ بضعة أشهر في حين تتدهور الحالة الصحية للأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة كارتفاع الضغط الدموي السكري والذين يعانون من أمراض القلب والشرايين، وأفاد صاحب صيدلية في عنابة، أنهم يواجهون مشاكل كبيرة مع نقص الأدوية التي امتدت لشهور والتي باتت الطلبات عليها كثيرة على غرار Spasfon inj ،Gaviscon ،Pivalone ،Bandelette ,Aspec Kefentech patch ,Symbicortهذا بالإضافة إلى Bipreterax لمرضى ضغط الدم ،Avlocardyl لمرضى القلب ، Forlax sachet مضاد للامساك ،Tardyferon 80 ، Tardyferon ،Fumacur لمرضى لانيمي ، Soufrane gtt ، Niframycine gttقطرات للأنف للأطفال ، Nozinan دواء للاعصاب ، Cephalex 250 مضاد حيوي لصغار ، Methergyn gtt انزال بقايا الزيادة للنساء ،Xylocain مخدر لزيادة ، Colptrophine مسهل لزيادة ، Zoladex inj حقن سرطانية ، Profenid cp اقراص للآلام ، Profenid inj حقن للآلام Prostamed ، Permixon للبروسطات ، Vitamine b12 inj حقن ب12 ،وغيرها من الأدوية الأخرى خاصة الحقن وقطرات العين ،كما أكد أن هذا النقص في الأدوية بات يؤرقهم كثيرا في عملهم وعن أسباب هذا النقص فقد أرجعها إلى منع الدولة استيراد الأدوية واستغلال الأدوية التي تصنع في الداخل ما شكل ضغطا كبيرا وتسبب في ندرتها خاصة فيما يتعلق بأمراض القلب،والبروستات وقال بأن جل الصيدليات تعاني من ندرة في الأدوية الضرورية الأمر الذي يتطلب تدخل الوزارة الوصية لتوفيرها للمرضى،تعرف معظم الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة ندرة حادة بالصيدليات، ما وضع المرضى في مأزق حقيقي لصراعهم في الحصول عليها، ورغم مرور وقت طويل على ندرتها بالصيدليات،إلا أن الحكومة حدث ولا حرج وهو ما وضع العديد من المرضى في خطورة حقيقية لعدم تناولهم لأدويتهم اللازمة والضرورية أثناء فترات العلاج وخاصة لمن يعانون المضاعفات نتيجة المرض، ما يعرض حياة وصحة هؤلاء المرضى لخطر محتم في حال ما إذا استمر هذا المشكل،وفي ظل هذا وذاك يبقى الحل الوحيد أمام المرضى هو الاستنجاد بأصحاب الكابة من أجل الأدوية التي يحتاجونها من تونس والمغرب رغم الأسعار الكبيرة التي يفرضونها عليهم الأمر الذي زاد من معاناتهم أكثر ولتصبح بذلك المتاجرة بالأدوية أهم من حياة المرضى في ظل سياسة اللامبالاة من طرف وزارة الصحة التي لم تجد حلا للأزمة التي امتدت لعدة أشهر. تأخر تسجيل الأدوية يثير استياء المتعاملين في الصيدلة من جانب آخر انتقد رئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة، عبد الواحد كرار، تأخر تسجيل الأدوية والمنتجات الصيدلانية على مستوى وزارة الصحة، وطول مدة الإجراءات التي تجاوزت الآجال القانونية بكثير، خاصة خلال السنتين الأخيرتين.كما أكد كرار، أن انتظار المصنعين والمنتجين تسجيل أدويتهم فاق 9 أشهر، بينما تنص الآجال القانونية على 120 يوما، أي 4 أشهر، وهو ما ينعكس سلبا على مستقبل واستثمار المتعاملين، وفي هذا الشأن تأسف المتحدث لكون الصناعيين في صراع مع الزمن، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن تستغرق في الجزائر 10 سنوات من أجل إنجاز خطوة إلى الأمام، في حين أن تسوية هذا الموضوع على مستوى الدول الأخرى يتم في ظرف أسبوع، داعيا إلى ضرورة مواكبة الإطار القانوني للتقدم الصناعي والاقتصادي، مواكبة للتطورات الحاصلة في مجال الصناعة الدوائية عبر العالم.نقطة أخرى تشكل مصدر قلق وانزعاج لدى متعاملي الدواء كشف عنها كرار، والمتمثلة في مواجهة بعض المنتجين لصعوبات مالية كبيرة، حيث أنهم أخذوا قروضا بنكية لتوسيع استثماراتهم وإنتاج أدوية جديدة تتأخر صدور شهادة تسجيلها، وفي المقابل يطالب البنك بتسديد المبالغ المستحقة مع اقتطاع نسبة الفائدة. مطالب بمراجعة أسعار الأدوية المنتجة محليا دعا مجلس أخلاقيات مهنة الصيدلة، وزارة الصحة إلى مراجعة النصوص القانونية المسيرة للصناعة الدوائية المحلية، بما يتماشي مع التطورات الحاصلة في العالم، مؤكدا أن قطاع إنتاج الأدوية يمر بمرحلة صعبة تقتضي اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان تطوره.وطالب الدكتور لطفي بن بأحمد، خلال لقاء صحفي بمراجعة أسعار الدواء، وهو المطلب الذي عبرت عنه مؤخرا، النقابة الوطنية للصيادلة الخواص في إطار إجراءات إنقاذ الصناعة الدوائية في الجزائر، حيث أدرج المتحدث هذا المطلب في سياق عام متصل بموضوع استراتيجية تطوير القطاع الصيدلاني بالجزائر، من منطلق أن ترقية القطاع تخضع لإعادة النظر في بعض النصوص القانونية، وإعداد تلك المرافقة لقانون الصحة الجديد،كما يرى الدكتور بن باحمد، أن تطوير القطاع الصيدلاني مرهون بعدة عوامل، من بينها ضرورة تحديد احتياجات المواطن والأهداف الوطنية المسطرة، ووضع الوسائل اللازمة لذلك، إلى جانب تبني إجماع لمختلف الاختصاصات الطبية، موضحا ، بأن القطاع الصحي الذي كان يستجيب لظروف معينة أضحى اليوم مطالبا بالتأقلم مع تحولات اقتصادية واجتماعية، ويواجه تحديات عدة، من بينها زيادة احتياجات السكان حسب عدد نسماتها، وتغير الوضعية الوبائية من انتشار الأمراض المتنقلة إلى أمراض مزمنة، إلى جانب زيادة فئة الأشخاص المسنين التي تستدعي تكفلا خاصا بها. وقد جاءت تصريحات بن باحمد، مدعمة لمبادرة النقابة الوطنية للصيادلة الخواص مؤخرا، بإعادة النظر في أسعار الأدوية المنتجة محليا.وربطت النقابة بين أزمة الدواء التي تعيشها الجزائر منذ 3 سنوات، وبين المشاكل المادية والتكلفة المرتفعة لإنتاج الدواء التي يتخبط فيها المنتجون وأصحاب المصانع، حيث يشتغل 80 مصنعا وفق ظروف صعبة، فضلا عن كون هذه المصانع مهددة خلال المرحلة المقبلة، بتوقيف إنتاج 200 صنف من الأدوية والمواد الصيدلانية، بسبب المشاكل المالية التي تعصف بها بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق الدولية، مقابل استمرار جمود التسعيرة المعتمدة في الجزائر. تعرف إقبالا كبيرا عليها من طرف شريحة واسعة من المجتمع أدوية ومنتجات صيدلانية مجهولة المصدر تسوق عبر مواقع «فايسبوك» حذرت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، من إقتناء بعض الأدوية والمنتجات الصيدلانية والمستحضرات الصحية وكذا خلطات عشبية يتم تسويقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وأفادت المنظمة، في بيان لها أمس، أن مثل هذه الإعلانات المضللة لبعض المواقع الإلكترونية قد تشكل خطرا على صحة المستهلك خصوصا وأن محتوى المواد غير معروف بالإضافة إلى غياب وسائل تأكيد الجودة والفاعلية لهذه المستحضرات. وأضاف نفس البيان أن نسبة كبيرة من هذه المستحضرات تكون غالبا مغشوشة بمواد أخرى أو خالية من المواد الفعالة مما يؤدي استخدامها من طرف المستهلك إلى تفاقم الحالات المرضية، والتي قد تؤدي إلى الوفاة. وأضاف البيان أنه من باب التذكير والتحذير فإن المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك قد عملت على التحذير من منتوجات ذات خطورة عالية على صحة المستهلك من مكملات غذائية مجهولة المصدر والتركيب وكذا علامات لأدوية ومستحضرات في إطار برنامجها التوعوي في عدة مناسبات وكلما استدعت الضرورة القصوى ورغم متابعة أغلب نشاطات هاته الصفحات وكبرى المواقع الالكترونية إلى أنه لفت انظارها الإقبال الكبير من طرف شريحة واسعة من المجتمع على هاته المنتوجات مما يدفع بها اليوم الى تحذير المستهلك من العواقب المدمرة على المدى القصير والبعيد على الصحة مما يستوجب يقظة من الجميع حتى نأمن كل المخاطر .
