الأمن يفتح ملفات فساد ثقيلة ويضع بعضها على طاولة العدالة

فيما وضعت مقاربة جديدة لتعزيز الأمن في عنابة ليلا

عقدت مديرية الأمن لولاية عنابة بحر الأسبوع ندوة صحفية قدمت خلالها حصيلة مختلف نشاطاتها خلال سنة 2019 والتي عرفت ارتفاعا ملموسا مقارنة بالسنة التي سبقتها خصوصا من ناحية كمية المخدرات المحجوزة وعدد القضايا المعالجة، كما كشف خلال الندوة عن التحقيق في ملفات فساد بالولاية.
وليد هري
نشط بحر هذا الأسبوع نائب رئيس الأمن الولائي بعنابة، عميد الشرطة الحاج جودي، ندوة صحفية نيابة عن رئيس الأمن الذي كان في مهمة رسمية بولاية قسنطينة لتقديم واجب العزاء في وفاة أحد كوادر الأمن في المفتشية الجهوية وذلك لاستعراض حصيلة نشاطات مختلف المصالح الأمنية خلال سنة 2019، حيث كانت البداية المصلحة الولائية للشرطة القضائية التي سجلت خلال السنة الماضية 11036 قضية أنجرت منها 8930 مقابل 7873 قضية سنة 2018 و5641 قضية منجزة ومن بين القضايا المسجلة أشار رئيس المصلحة المذكورة في عرضه للنتائج عن تسجيل 2358 قضية (1284 قضية سنة 2018) متعلقة بالمساس بالشيء العام، 106 قضية (72 قضية سنة 2018) متعلقة بالمساس بالأسرة والآداب العامة، 375 قضية (132 سنة 2018) مساس بالاقتصاد الوطني، أما بخصوص قضايا المخدرات فقد سجلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية خلال السنة الماضية 1855 قضية تورط فيها أكثر من 1000 شخص مقابل 737 في السنة التي سبقتها، هذا ولم يقتصر الارتفاع على القضايا المذكورة بل مس أيضا الجرائم الإلكترونية التي ارتفع عددها السنة الماضية ليصل إلى 123 قضية مقابل 53 في السنة التي قبلها.
الحبوب المهلوسة والأسلحة البيضاء تتسبب في إزهاق 7 أرواح
كشف رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية خلال عرضه لنشاط هذه الأخيرة خلال السنة الماضية عن تراجع كبير في عدد جرائم الدم مقارنة بالسنة التي سبقتها، حيث تم تسجيل 7 قضائيا تورط فيها 16 شخصا وتم حلها جميعا، مقابل 12 جريمة قتل خلال سنة 2018 تورط فيها 18 شخصا، حيث أكد رئيس المصلحة أن من بين الأسباب الرئيسية التي تقف وراء هذه الجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية بالإضافة إلى ظاهرة حمل الأسلحة البيضاء، هذا وفي سياق ذي صلة بالمخدرات والمهلوسات كشف المصدر عن حجز أكثر من 57 كيلوغراما من المخدرات خلال سنة 2019 بالإضافة إلى 50887 قرصا مهلوسا، 383 غراما من الكوكايين و0.40 غرام من الهيروين وهنا كشف عن تقديم 16363 شخصا إلى العدالة من بينهم 549 إناث، في سياق آخر، سجلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية 27 قضية سرقة مركبات أسفرت عن استرجاع 19 مركبة.
هذه هي النتائج التي تحققت بفضل كاميرات المراقبة
أما بخصوص حصيلة نشاط بقية المصالح خلال سنة 2019، فقد سجلت مصلحة الأمن العمومي إزالة 182 كشكا فوضويا وتوقيف 238 (16 قاصرا) تورطوا في التجارة غير الشرعية، مع تسجيل المصلحة المذكورة 115 قضية تتعلق بمواقف السيارات غير القانونية في الوقت الذي قال رئيس المصلحة بأن الركن العشوائي للسيارات سببه عدم توفر حظائر السيارات بالشكل الكافي، هذا بالإضافة إلى 189 قضية (166 منها أرسلت للعدالة) متعلقة بالبناء دون رخصة أو عدم مطابقة البناء للرخصة الممنوحة، كما قامت المصلحة بهدم 252 بيتا فوضويا وسجلت 439 حادثا مرورا تسبب في مقتل 21 شخصا، أما بخصوص حصيلة المصلحة الولائية للشرطة العامة والتنظيم فقد كشف رئيسها عن تسجيل خلال السنة الماضية 7010 عملية مراقبة ميدانية للمحلات التجارية وتسجيل 341 قرار غلق لمحلات بسبب مخالفات مختلفة على غرار ممارسة نشاط دون القيد في السجل التجاري، أما رئيس المصلحة الولائية للوسائل التقنية فقد صرح عن تسجيل خلال السنة الماضية 12017 مكالمة من مواطنين عبر الرقم الأخضر ورقم النجدة، وفي سؤال ل «آخر ساعة» حول عدم تفاعل الأعوان مع مكالمات المواطنين فأوضح كل من نائب رئيس الأمن ورئيس المصلحة المذكورة أن تلك حالات معزولة وأن قوات الأمن مستعدة للتدخل بمجرد ورود البلاغ، هذا كما تم تسجيل 5644 مكالمة عبر الرقم الأخضر الخاص بالتبليغ عن اختفاء القصر، حيث أسفرت هذه المكالمات عن 130 حالة إيجابية، فيما ساهمت كاميرات المراقبة التي يبلغ عددها بولاية عنابة حوالي 1000 كاميرا في معالجة 13398 قضية تنوعت بين حوادث مرور، السرقة، غلق الطريق، شجار في الطريق العام، تناول مشروبات كحولية والمخدرات في الطريق العام وباعة غير قانونيين وغيرها.
نائب رئيس الأمن: «جل أحياء عنابة أصبحت تحت السيطرة الأمنية»
كشف نائب رئيس الأمن الولائي عن وضع مقاربة جديدة لتعزيز الانتشار الأمني خصوصا في الفترة الليلية، حيث قال: «تتمثل المقاربة الجديدة في تقسيم إقليم الاختصاص الحضرية بمدينة عنابة إلى أربعة قطاعات وكل قطاع يشمل اختصاص الأقسام الحضري، حيث تم استحداث أربعة أفواج ليلية وهو الأمر ساهم في رفع نشاط المصالح الأمنية خلال الربع الأخير من سنة 2019»، وأضاف: «قمنا بإعداد دراسة ميدانية اعتمدت على معطيات خلية التحليل الجنائي العملياتية وهي الدراسة التي ساعدتنا في ضرب أوكار الإجرام في الأحياء التي توصف بالخطيرة على غرار «ديدوش مراد» وسيدي سالم»، ليختم حديثه في هذا الشق بالقول: «النتائج الأمنية المحققة إيجابية، حيث أصبحت جل الأحياء تحت السيطرة وأفراد الشرطة ينفذون فيها عمليات أمنية دون تسجيل أي محاولات للاعتداء عليهم أو لإعاقتهم»، في سياق آخر رد نائب رئيس الأمن الولائي عن سؤال متعلق بقضايا الفساد المعالجة على مستوى ولاية عنابة خلال الأشهر الأخيرة وذلك في إطار سياسة محاربة الفساد التي انتهجتها السلطات العليا في البلاد منذ انطلاق الحراك الشعبي بالقول: «باشرنا تحقيقات في قضايا من هذا النوع وهناك من اتخذت بحقهم إجراءات قانونية، حيث أرسلنا عدد من الملفات إلى العدالة ولكن لا يمكننا الكشف عن عددها أو نوع هذه القضايا وذلك حفاظا على سرية التحقيق».