فيما تم تسجيل 13 قضية آثار: ارتفاع في جرائم المعلوماتية بميلة

سجلت مصالح الشرطة بميلة، تراجعا في قضايا الجرائم الاقتصادية خلال عام 2018، مقارنة بالسنة التي قبلها، في المقابل شهدت الولاية ارتفاعا محسوسا في قضايا الجرائم المعلوماتية بالمقارنة بين السنتين و نفس الشيء بالنسبة لقضايا جرائم المخدرات ، المساس بالأسرة و الآداب العامة و كذا المساس بالأشخاص و الممتلكات.
نائب رئيس أمن الولاية لدى تقديمه رفقة رؤساء المصالح في الندوة الصحفية المنعقدة، عشية أول أمس الثلاثاء بمقر أمن الولاية، لحصيلة نشاطات أمن الولاية للسنة المنقضية، أوضح بأن المصلحة الولائية للشرطة القضائية و فروعها بأمن الدوائر و فروع الأمن الحضري الخارجي (بوادي العثمانية و زغاية و بوقرانة) و الأمن الحضري الأول ببلدية ميلة، سجلت إجمالا 4015 قضية منها 143 قضية متعلقة بالجرائم الاقتصادية تراجعت بثماني قضايا عن الحصيلة السنوية التي قبلها، فيما سجلت 43 جريمة معلوماتية بزيادة 15 قضية عن سنة 2017.
و بلغت القضايا المرتبطة بالمخدرات 188 قضية بزيادة 32 قضية عن العام ما قبل الماضي، تورط فيها 396 شخصا، تم خلالها حجز أكثر من 7 كيلوغرام من الكيف المعالج و 5276 قرصا مهلوسا و 112 قنينة سوائل مهلوسة، فيما تمت معالجة 10 قضايا أخرى مرتبطة بالمشروبات الكحولية، تم خلالها حجز أكثر من 14 ألف علبة و قنينة من مختلف الأصناف و الأنواع.
وبلغت الاعتداءات على الممتلكات العمومية، 976 قضية بزيادة 28 قضية حصيلة السنة ما قبل الماضية ، و نفس الشيء بالنسبة للاعتداءات على الأشخاص التي ارتفعت قضاياها إلى 1827 قضية بزيادة 77 قضية عن سنة 2017 .
و بوصف ولاية ميلة تتوفر على عدة مواقع أثرية و تحف تاريخية، فقد سجلت القضايا المرتبطة بهذا المجال حضورها، من خلال تسجيل 13 قضية المسجلة التي تورط فيها 16 شخصا و مست 3947 قطعة أثرية و 17 قطعة نقدية و 28 قطعة حجرية أثرية، ناهيك عن أنياب فيل و ناب آخر لوحيد القرن، كما تمت معالجة 221 قضية مرتبطة بسرقة الهواتف النقالة التي أسترجع 41 منها و تم توقيف بسببها 257 شخصا، أما القضايا التي تم حلها عن طريق التعرف على البصمات، فبلغ عددها 22 قضية نصفها تم حله باستغلال مسرح الجريمة.
أما في مجال حركة المرور و أمن الطرقات، فقد أحصى جهاز الشرطة بميلة، 333 حادثا مروريا جسمانيا أودى بحياة ثمانية أشخاص و خلف 415 جريحا بزيادة 76 جريحا عن العام الذي قبله ونفس الشيء بالنسبة للغرامات الجزافية التي شهدت ارتفاعا محسوسا بزيادة أكثر من 3500 غرامة مقارنة مع 2017، حيث تم إصدار 26 ألفا و 806 غرامات، فيما عرفت المخالفات ضد البيئة و العمران تراجعا في العدد، إذ لم تسجل سوى 956 مخالفة بيئية و 722 مخالفة في مجال العمران .