تبون يأمر بإحصاء شامل للسكان

لقاء مرتقب منتصف الشهر الجاري بين الحكومة والولاة

طلب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من الحكومة التركيز على التوزيع العادل والمتساوي للتنمية على المستوى الوطني، وتشجيع أرباب العمل القادرين على خلق مناصب الشغل، بتحفيزات ضريبية تحثهم على المساهمة في امتصاص البطالة. ودعا رئيس الجمهورية خلال ترؤسه أول أمس اجتماعا استثنائيا خصص للمصادقة على مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض على البرلمان بغرفتيه إلى إعادة النظر في منظومة الضرائب بالتعجيل برقمنتها، وأن يمتد ذلك إلى إدارة الجمارك، للتخلص من آفة التهرب الضريبي والتهريب التي تنخر الاقتصاد الوطني وتغذي الممارسات الفاسدة، وتزيد في تبعيتنا لعائدات المحروقات. وألح رئيس الجمهورية على ضرورة إعطاء الأولوية المطلقة لتحويل المواد الأولية الوطنية، بدل تصديرها بصفة تلقائية في شكلها الخام، نظرا للدور الذي تلعبه في خلق الثروة ومناصب الشغل. وفي هذا الصدد أكد استعداد الدولة لتشجيع أي مشروع في الصناعات التحويلية بنسبة تمويل قد تصل إلى 90%، وإعطاء الأولوية في منح العقار الصناعي لهذا المشروع. ووجه الرئيس تعليمات إلى الحكومة للمزيد من الاهتمام بالمجتمع المدني، بمساعدته على تنظيمه في جمعيات تعتمد دون تباطؤ، لأنها تشكل بوتقة التطور والتنمية، كما أمر بتشجيع الأعمال الخيرية والأعمال التطوعية، باعتبارها رافدا مهما يحث على المنافسة السلمية على التضامن وتقوية اللحمة الوطنية. وجدد الرئيس دعوته للوزراء المختصين إلى ضرورة تشديد الرقابة على استيراد المواد المغشوشة بوضع مخابر عصرية متعددة التقنيات في منافذ البلاد، لمراقبة جودة المواد المستوردة، والتأكد من صلاحيتها، ولا سيما تلك الموجهة للاستهلاك أو الاستعمال في قطاع البناء، كما أمر وزير التجارة بمنع استيراد اللحوم الجافة. وبعد ذلك، أبدى الرئيس ملاحظة بشأن عدم دقة بعض الأرقام المتداولة في الميدان الاقتصادي، وأكد بأن الاقتصاد لا يقوم على التقديرات، وإنما على إحصائيات دقيقة، وطلب من الوزير المختص الإعداد الفوري لعملية إحصاء شامل للسكان حتى تبنى سياسة التخطيط الوطني على أسس صحيحة مما يساعد على معرفة حجم الاستهلاك الوطني يوميا، وبذلك نستطيع تكييف استهلاكنا ووارداتنا وفق حاجياتنا الحقيقية، كما وجه بإنشاء شبكة تفاعلية للإحصائيات تمتد عبر مجموع التراب الوطني من البلدية إلى الوزارة المختصة بالإحصاء لتسهيل عملية التحكم في الاقتصاد. و تطرق رئيس الجمهورية إلى منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، فطلب من الوزير المختص مراجعة عميقة لهذه المنظومة في جوانبها الاجتماعية والبيداغوجية، حتى تتكيف مع متطلبات العصر، وتراعي الزيادة السكانية الضاغطة على إمكانات الدولة. وأعطى الرئيس تعليمات إلى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالشروع فورا في الدراسات الضرورية لتسجيل مشروع إنشاء مركز استشفائي ضد السرطان في ولاية الجلفة، وأمر بأن يشرع في إنجاز هذا المركز قبل نهاية السنة الجارية، كما طلب من الوزير الأول السهر على الإعداد الجيد لتنظيم اللقاء المرتقب في بداية النصف الثاني من الشهر الجاري، بين الحكومة والولاة، وبحضور رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية الولائية ورؤساء المجالس الشعبية البلدية في عواصم الولايات«.