رئيس تعاونية لاكابسياس لعلايمية يقاضي رئيس جمعية الدفاع عن الفلاح بالطارف

بتهمة استعمال ختم التعاونية وانتحال صفة الغير
رئيس تعاونية لاكابسياس لعلايمية يقاضي رئيس جمعية الدفاع عن الفلاح بالطارف
أودع رئيس التعاونية المختصة في الزراعات الصناعية لعلايمية لخضر "كارسكي" الكائن مقرها بطريق الحجار طاباكوب عنابة دعوى قضائية ضد رئيس الجمعية البلدية للدفاع عن حقوق الفلاح ببوثلجة بعدما أقدم هذا الأخير على عقد جمعية عامة غير قانونية باسم التعاونية واستدعاء الفلاحين لسحب الثقة من المجلس الحالي باستعمال ختم مزور يحمل اسم التعاونية علما أن رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الفلاح ببوثلجة لا تمته أية صلة بلاكارسكي ولم يسبق أن كان عضوا ضمن المجلس الحالي أو المجالس السابقة. وحسب ما أفادتنا به مصادر مطلعة فإن المدعو (م.ل) والذي يقول بأنه رئيس اللجنة المسيرة المؤقتة للتعاونية الفلاحية الجهوية للصناعات الزراعية لعلايمية لخضر حسب المحضر الذي تسلما نسخة منه أقدم على عقد جمعية عامة غير عادية لسحب الثقة من أعضاء المجلس الحالي لتتم العملية بحضور 8 أشخاص في حين قدمت للمحضر القضائي قائمة تحمل توقيعات الفلاحين في ظل غياب مدير المصالح الفلاحية بعنابة والطارف وهو ما اعتبره رئيس لاكارسكي السيد خريسي حفناوي والأعضاء المسيرين معه تعديا صارخا على القانون إلى جانب إتهام رئيس جمعية الدفاع عن الفلاح بالتزوير بعد استعمال ختم التعاونية بدون حق إلى جانب انتحال صفة الغير وعقد جمعية عامة باسم رئيس التعاونية وإبلاغ المستثمر التركي بمصنع تعليب الطماطم ببوثلجة في حين يلتزم المستثمر التركي بالعمل مع المجلس الحالي بصفة قانونية ليستقبل المصنع يوميا شاحنات الطماطم الصناعية من الفلاحين بصفة عادية جدا. هذا وقد تم تحديد تاريخ 29 من الشهر الجاري واستدعاء رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الفلاح ببوثلجة لحضور أول جلسة بمحكمة الطارف للفصل في القضية. ويضيف السيد رمضان عضو بالمجلس الحالي خلال الندوة الصحفية التي عقدت بمقر مصنع تحويل الطماطم كارسكني Fide ببوثلجة فإن القضية لصالحهم وأن التهم التي وجهت للمدعو (م.ل) قدمت للمحكمة بأدلة وبراهين حيث تحمل الوثائق التي تحصلوا عليها ختم التعاونية الذي لا يملك أحد الحق باستعماله سوى أعضاء المجلس أو الرئيس شخصيا وأي استعمال خارج إطار تعاونية كارسكي يعد تزويرا هذا وقد تسلمنا كل الوثائق سواء الإشهار بالجرائد أو المحاضر الخاصة بالجمعية العامة لتعيين أو انتخاب المجلس الحالي الذي لم تنته عهدته بعد إلى جانب كل مراسلات وزارة الفلاحة الخاصة بإثبات شرعية الجمعية العامة التي إنبثق عنها المجلس الحالي من بينها إستدعاءات ممثلي مديرية المصالح الفلاحية لولايتي الطارف وعنابة إستدعاءات الغرفة الفلاحية لولايتي عنابة والطارف، إلى جانب إستدعاءات ممثلي إتحاد الفلاحين بالولايتين مع إعلان الجمعية العامة في الصحف الوطنية وأخيرا إستدعاءات ممثلي الأمن الوطني لولاية عنابة.