التماس عقوبة السجن النافذ لسنة واحدة في حق الصحفي فضيل بومالة

تأسس للدفاع عنه 27 محاميا

التمس النائب العام لدى محكمة الدار البيضاء بالعاصمة أمس الأحد 23 فيفري بتسليط عقوبة سنة سجنا نافذا في حق الصحفي والكاتب فضيل بومالة.إضافة إلى غرامة مالية قدرت ب100الف دينار في حقه .وانطلقت أمس محاكمة الكاتب والصحفي فضيل بومالة على مستوى محكمة الدار البيضاء بالعاصمة بحضور 27 محامي .وتقدم المحامي "هبول" بالدفع بعدم دستورية المحاكمة استنادًا للمواد 188 من الدستور والمادتين 2 و6 من قانون الدفع بعدم الدستورية.وقررت المحكمة إرسال الدفع للمجلس الدستوري والاستمرار في المحاكمة وقد تقدم الدفاع بدفوع أولية حول بطلان إجراءات الضبطية القضائية لمخالفتها لقانون الإجراءات الجزائية.كما قدمت هيئة الدفاع خمسة مذكرات من بينها قبول بمذكرة الدفع بعدم الدستورية إضافة إلى إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة العليا إضافة إلى تقديم مذكرة التصريح ببطلان محضر إيقاف الناشط السياسي ، والتصريح ببطلان إجراءات التوقيف،إضافة إلى التصريح ببطلان إجراءات تحريره من فرقة مكافحة الجريمة الالكترونية إضافة إلى التصريح ببطلان الطلب الافتتاحي.وخلال ذلك طلب وكيل الجمهورية تطبيق القانون .. وبالعودة إلى تفاصيل المحاكمة فقد أنكر فضيل بومالة ما نسب إليه من تهمتي المساس بالوحدة الوطنية وعرض منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية، خاصة بالنسبة لبعض الفيديوهات التي نسبت إليه.وقال بومالة خلال جلسة محاكمته، في مرافعة مطولة شدت انتباه الجميع، إن تلك الفيديوهات ملفقة ولا تخصه، مشددا على أنه جرى رفعها من الانترنت وليس من صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك».وخاطب بومالة القاضي قائلا «سيدي القاضي أنا مستعد للإجابة عن أي سؤال موجه إلي ويمكنك أن تبحث في شأن هذه الفيديوهات، فإن وجدت أنها تخصني فأنا مستعد أن أضع رقبتي تحت المقصلة.وأضاف بومالة أن كل الفيديوهات التي أنتجها خلال مساره المهني سواء منها الفكرية أو الإذاعية وحتى المنشورات ليست موقعة باسمه.بعد ذلك، التمس القاضي من هيئة الدفاع إن كان يمكن استبعاد الفيديوهات ما دامت لا تخص موكلهم والاكتفاء بمناقشة التهم المتعلقة بمضمون المناشير فقط وهو ما استحسنه المحامون مستدلين ببراءة موكلهم منها.ولدى التطرق إلى موضوع المناشير على «الفايسبوك»، قال بومالة «هذه المناشير لا تخصني وأنا حزين لأنها ملفقة وهي مستنسخة من الانترنيت».وأضاف المتهم قائلا «أنا منفتح أمام العدالة الجزائرية وأنا مستعد لأن أُحاكم على منشوراتي التي كتبتها منذ 30 سنة وبضعة أشهر فإن وجدتم ما يمس بالوحدة الوطنية فأنا مستعد للحساب».وقال بومالة داعيا القاضي إلى تمكينه من حقه في العدالة «أنتم العدل». سليم.ف