داعين الوالي النظر في وضعيتهم المزرية لكونهم أرباب أسر ومنهم من يقطن بيوتا فوضوية وآخرون مع آبائهم في شقة واحدة منذ سنوات طويلة يعانون الأمرين بسبب الاكتظاظ العائلي حيث منهم من له 3 دفاتر عائلية في مسكن واحد .. كما أكدوا أن الوالي السابق للولاية كان وعدهم بالإفراج عن الحصة السكنية من برنامج السكن الاجتماعي للحيين المذكورين قبل نهاية العام الفارط إلا أنه لحد الساعة لم يتم تجسيد تلك الوعود على حد تعبيرهم .داعين في هذا الصدد والي عنابة الجديد «بريمي جمال الدين» إلى إنصافهم من خلال تمكينهم من حصتهم والإفراج عن قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي خاصة مع انتهاء عملية «غربلة « الملفات التي كانت لجنة الدائرة بالبوني قد شرعت فيها العام الفارط. المحتجون طالبوا باستقبال المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي لولاية عنابة لرفع إليه انشغالهم القديم الجديد و المتعلق بمطالبتهم بحصتهم من برنامج السكن الاجتماعي كغيرهم من باقي الأحياء الأخرى. وحسب تصريحات ممثلي سكان حي الصرول فإن ملفاتهم تعود إلى نحو 600 ملف من سنة 1998 إلى غاية 2014 حيث أن لجان التحقيق الميداني كانت قد انتهت من إعادة التدقيق في ملفاتهم بالنزول إلى الأحياء سنة 2018 ومنذ ذلك الحين لا زالوا ينتظرون إفراج مصالح دائرة البوني عن القائمة الاسمية للمستفيدين بعد غربلة الملفات المودعة إلى غاية 2014 وتمكين من تتوفر فيه شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي من حقه في السكن كون حي الصرول لم يستفد منذ تاريخ نشأته من أي حصة من هذا البرنامج ماعدا حصة واحدة خصصت للقضاء على السكن الهش . مجددين مناشدة السلطات المعنية منحهم حصتهم على غرار ما عرفته باقي الأحياء الأخرى وآخرها استفادة أكثر من 300 عائلة من سكنات اجتماعية.
