رفع الأجر الوطني الأدنى إلى 20 ألف دينار بداية من شهر جوان القادم

فيما سيتم تحديد مصير السنة الدراسية الجارية الأحد القادم

إلغاء الضريبة على المداخيل التي تقل أو تساوي 30 ألف دج
رفع تخفيض ميزانية التسيير من 30% إلى 50%،
قرر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون أمس الأحد، إلغاء الضريبة على المداخيل التي تقل أو تساوي 30 ألف دج ابتداء من الفاتح جوان القادم.وهو القرار الذي يعكس التزامات الرئيس تجاه الوعود التي قطعها على نفسه اتجاه شعبه رغم الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد نتيجة انهيار سعر النفط وكذا تفشي فيروس كورونا. كما تقرر خلال مجلس الوزراء ،رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون بزيادة 2000 دج ليصبح 20 ألف دج، وذلك ابتداء من الفاتح جوان القادم.وكان مجلس الوزراء قد عقد أمس الأحد اجتماعا تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتقنية التواصل المرئي عن بعد.واستهل مجلس الوزراء أشغاله بالاستماع إلى عرض الوزير الأول حول حصيلة نشاطات الحكومة خلال الأسبوعين الماضيين، ثم ناقش عرض وزير المالية الخاص بالمشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي للسنة الجارية ليقرر في نهاية المطاف رفع تخفيض ميزانية التسيير من 30% إلى 50%، ويشمل التخفيض نفقات الدولة والمؤسسات التابعة لها.بالإضافة إلى إلغاء الضريبة على المداخيل التي تقل أو تساوي 30 ألف دج ابتداء من الفاتح من شهر جوان القادم.رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون بزيادة 2000 دج ليصبح 20 ألف دج وذلك ابتداء من الفاتح من شهر جوان القادم.بالإضافة إلى إلغاء نظام التصريح المراقب على المهن الحرة مع اعتماد اقتراحات وزارة الصناعة والمناجم المتعلقة بإنعاش القطاع الصناعي.بعد ذلك، طلب رئيس الجمهورية استكمال النقاش حول قانون المالية التكميلي في الأسبوع القادم، حتى يتسنى إثراء وتعديل المشروع التمهيدي بشكل أفضل.بعدها درس مجلس الوزراء مراسيم رئاسية قصد التصديق عليها، والخاصة باتفاقيات دولية أبرمتها الجزائر مع كل من جمهورية كوبا في قطاع الصحة (30 جانفي 2018)، وجمهورية الهند في مجال العلوم والتكنولوجيا (19 سبتمبر 2018)، وكذلك مذكرتي تفاهم في مجال الفلاحة مع كل من جمهورية تركيا، مبرمة بتاريخ 26 فيفري 2018،وجمهورية إستونيا تم التوقيع عليها في 23 جوان 2019، بالإضافة إلى وثائق المؤتمر السادس والعشرين للاتحاد البريدي العالمي (06 أكتوبر 2016).كما اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم رئاسي يتضمن الموافقة على ملحق للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “تمسيت” (الكتلة 210) بولاية إليزي، المبرم في 09 مارس 2020 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، وشركة “إيكينور ألجيري ب. ف”.وواصل مجلس الوزراء أشغاله بالاستماع إلى عرض وزير التربية الوطنية حول وضعية القطاع الذي تأثر سيره بجائحة كورونا، ونتائج المشاورات مع الشركاء الاجتماعيين لإنهاء السنة الدراسية، وفي هذا الشأن قرر مجلس الوزراء بعد نقاش معمق تشكيل لجنة تحت رئاسة الوزير الأول، مؤلفة من وزراء التربية الوطنية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتكوين والتعليم المهنيين، تتولى تقديم الاقتراحات اللازمة لإنهاء السنة الدراسية بما يضمن مصلحة التلاميذ والطلبة، وسيُتخذ القرار النهائي حولها يوم الأحد القادم أثناء اجتماع مجلس الوزراء.ثم قدم وزير التجارة عرضا يتعلق بالمنظومة الرقمية الخاصة بمتابعة تموين السوق بالمواد الغذائية والفلاحية في ظل تفشي جائحة كورونا، وخاصة خلال شهر رمضان الكريم.وتهدف هذه المنظومة إلى خلق بنك معلومات لتشخيص كل الفاعلين في ميادين إنتاج وتوزيع المواد واسعة الاستهلاك، وتحديد القدرات الإنتاجية وتنظيم نطاق التوزيع، وضمان متابعة دورية لمستويات التخزين على المستوى الوطني بالنسبة للقطاعين العام والخاص.وفي تدخله، أثنى الرئيس على هذه المنظومة الرقمية معتبرا إياها خطوة أولى على الطريق الصحيح لبناء اقتصاد وطني عصري، وحث على الحرص على تحيينها حتى تعطينا صورة حقيقية عن القطاع بالأرقام المضبوطة في كل وقت، ودعا إلى تعميمها على كل القطاعات وفي عموم التراب الوطني.وتناول آخر عرض ناقشه مجلس الوزراء، برنامج إعادة بعث جهاز دعم تشغيل الشباب من خلال برنامج “ريستارت ألجيريا” الذي قدمه وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، والذي يعد بمثابة خطة وطنية تنموية تكون محركا للتنمية الاقتصادية الشاملة، وتسمح بإعطاء صورة أكثر وضوحا حول وضعية المشاريع المدعمة من قبل جهاز الدعم والتشغيل منذ تشكيله إلى غاية نهاية السنة المنصرمة، وعددها حوالي 400 ألف مشروع بمبلغ 334 مليار دج.وذكر الرئيس بدور المؤسسات بأشكالها المختلفة في الدفع بعملية الإنعاش الاقتصادي لبناء الجزائر الجديدة، وقال بأن الوقت لم يعد لرسم الآفاق وإنما لتقديم النتائج، وهنا ألح على التخلص من الأساليب البيروقراطية التي تكبل الإرادات والمبادرات، حتى يتسنى الإسراع في تحديد إجراءات الاستفادة من الصندوق الخاص لدعم المؤسسات الصغيرة والناشئة.وفي نهاية الاجتماع, أثار رئيس الجمهورية مسألة الفلاحة ملحا بصفة خاصة على الإسراع في تشكيل ديوان للفلاحة الصحراوية فورا، لاستصلاح ملايين الهكتارات الصحراوية لتطوير الزراعة الصناعية. كما طلب من الحكومة الشروع في الدراسات اللازمة لتشكيل وكالة وطنية للطيران المدني، ووكالة وطنية للطاقة، ووكالة وطنية للابتكار، إلى جانب الوكالة الوطنية للأمن الصحي، كما وجه الوزير الأول بالشروع في التحضير لعقد الثلاثية المؤلفة من الحكومة، والنقابات وأرباب العمل خلال الأسابيع القادمة على أكثر تقدير.